افتتحت الجمعية المصرية للقانون الدولى صباح اليوم أعمال مؤتمرها السنوى، الذى يتولى رئاستة الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة ورئيس الجمعية بكلمة، تحدث فيها عن أهم التحديات التى تواجهها مصر ودور أحكام القانون الدولى فى مواجهة هذه التحديات والدفاع عن الحقوق والمصالح المصرية فى اطار الالتزام بقواعد الشرعية الدولية، والالتزام بقرارات منظمة الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة وجامعة الدول العربية والوكالات التابعة لها.
وفيما يتعلق بتحدى الأمن المائى فقد أشار الدكتور شهاب إلى أن خطورة عدم مراعاة دول المنبع فى حوض النيل لمصالح دولتى المصب مصر والسودان، مؤكدا أن استمرار تجاهل إثيوبيا لحقوق مصر التاريخية لمياه النيل، أمر يزيد من واقع الفقر المائى الذى يعانى منه المواطن المصرى الذى يصل نصيبة السنوى من مياة النيل حاليا 650 مترمكعبا، أى أقل من حد الفقر المائى المتعارف عليه عالميا والمقدر بالف متر مكعب.
وأكد شهاب أن مصر تعطى أولوية خاصة لمفاوضاتها مع السودان وأثيوبيا لإعادة النظر فى المواصفات المعلنة من جانب أثيوبيا بشأن تصميم سد النهضة، والتى تتجاوز المتعارف عليه فى بناء السدود والتى إذا استمر تنفيذها بهذه المواصفات ستلحق ضررا بالغا بالأمن القومى المصرى .
وشرح شهاب باستفاضة القوانين من التزمات فرضها الاتفاقيات الدولية، التى تفرضها دول المنبع على دول المصب بما يحقق التنسيق بين المصالح .