قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، إن الدستور خصص 3% من إجمالي الناتج المحلي لقطاع الصحة وما حدث مخالفة صريحة لنص الدستور، فضلاً عن أن قطاع الصحة من القطاعات التي شهدت العديد من المشكلات الفترة الماضية بسبب نقص التمويل.
وأضاف دسوقي أن الحكومة خصصت 55 مليار جنيه فقط قيمة موازنة الصحة للعام 2017- 2018، في حين أن مستحقات الصحة 123 مليار جنيه بنسبة 3% من إجمالي الناتج القومي والمقدر بـ4.1 تريليون جنيه.
وأضاف بدوي أن موازنة التعليم أيضاً جاءت مخالفة للنسب التي حددها الدستور والتي تمثل 6% من إجمالي الناتج المحلي "2% للتعليم الجامعي، 4% للتعليم ما قبل الجامعي" وهو أمر مرفوض تماماً في ظل إصرار الحكومة على عدم تطبيق الدستور على مدار العامين الماضيين، موضحاً أن بتطوير التعليم والصحة تستطيع الشعوب بناء أوطانها وتحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن أن كل الدول المتقدمة تضع أولوياتها في الاهتمام بالتعليم والصحة حتى ترتقي ببلادهم.
وتساءل عضو مجلس النواب عن فائض هيئة المجتمعات العمرانية ولماذا لم يتم إيداعه بالخزانة العامة للدولة، كما أن إيرادات الهيئات الاقتصادية حققت عجز، حيث بلغ حجم استثمارات الهيئات الاقتصادية للعام المالي 2017-2018 نحو 41 مليارا ومليوني جنيه بانخفاض قدره 7.3 مليار جنيه عن موازنة 2016-2017.