محصول الأرز على الأبواب ومخاوف من مصير التوريد الوهمي للقمح
خبير: التموين السبب في إشعال نار الأرز.. ومافيا التجارالمستفيدة من قرارات الحكومة العشوائية
الفلاحون: تكوين شركة حكومية لاستلام الأرز من المزارعين يمنع تلاعب التجار بأسعارالتوريد
شعبة الأرز تطالب بتسهيل إجراءات استلام المحصول ومطالب بإحكام الرقابة لمنع التهريب
التموين: لن تحدث أزمة أخرى في أسعار الأرز والمضارب استعدت للاستلام
تستعد مضارب الأرز الأيام القليلة القادمة سواء كانت قطاع عام أو خاص لاستلام محصول الأرز لهذا العام، والذي بات على الأبواب وتتميز مصر بميزة نسبية في إنتاج الأرز حيث إن الأرز المصري مقبول محليًا وعالميًا، ويحظى بسمعة جيدة خارجيًا، في الوقت الذي تنتج مصر نحو 8 مليون طن من الأرز الشعير، ليكون الصافي في حدود 3.500 مليون طن، وتستهلك نحو2.500 مليون طن، والباقي يتم تصديره للخارج بعد الاكتفاء منه.
وقد حدثت فجوة كبيرة العام الماضي بين الإنتاج والاستهلاك، وتجاوزت أسعارالأرز أكثر من 10 جنيهات للكيلو في الأشهرالماضية لعدة أسباب نوردها في التقرير التالي مع إطلالة على معالم توريد الأرز لهذا العام والضوابط والمستهدف للحفاظ على المخزون الاستراتيجي منه.
قال الدكتور نادر نورالدين الخبير الزراعي ومستشار وزيرالتموين السابق: "إنه ليس من المعقول أن تنخفض أسعار الأرز عالميا وترتفع في مصر، فضلًا عن أن أزمة الأرز العام الماضي لم تحدث في مصر من قبل، ولم يكن يتجاوز سعر الأرز 5 جنيهات في أسوأ الأحوال".
وأضاف نورالدين في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، أن الحكومة ممثلة في وزارة التموين فتحت الباب على مصراعيه لتصدير الأرز المحلي الجيد لتستبدله بأرز هندي، وأصناف أخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وأشار الخبير الزراعي إلى أنه كان يجب الاكتفاء أولًا من المحصول، وتكوين احتياطي استراتيجي من الأرز الذي يعتبر مكونًا أساسيًّا في غذاء المصريين قبل فتح باب التصدير، منوهًا أن هناك عشوائية في اتخاذ القرارات الاقتصادية تصب في النهاية في مصلحة التجار والمحتكرين.
وطالب نورالدين الحكومة بدعم الفلاح، وأن تقوم الحكومة بشراء الأرز مباشرة من المزارعين، وتفويت الفرصة على التجار الذين قاموا بتجميع المحصول العام الماضي بأبخس الأسعار واحتكروه، وهو ما رفع سعره في النهاية.
ومن جانبه قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية: "إن الأسعارالمعلنة من جانب الحكومة لاستلام الأرز لهذا العام مرضية للجميع"، مشددًا على ضرورة تسهيل إجراءات استلام المحصول من شعير الأرز في المضارب.
وأضاف شحاتة في تصريحات خاصة لـ"الفتح" أن هناك الكثير من المضارب قد توقفت عن العمل وتم تسريح العمال بسبب ارتفاع أسعار الأرز واختفائه من السوق، مشيدًا بقرارغلق باب التصدير للأرز هذا العام حتى تحقيق الاكتفاء الذاتي منه.
وطالب رئيس شعبة الأرز بتشديد الرقابة على المنافذ والموانئ لمنع تهريب الأرز للخارج، لافتًا إلى أن هناك مافيا كبيرة تعمل على تهريب الأرز للخارج والاستفادة ببيعه بأسعار مرتفعة لا تعود على الدولة بشيء فضلا عن أنها تساهم في رفع الأسعار بدرجة كبيرة.
وأشار شحاته أن أسعار الأرز انخفضت هذه الأيام، متوقعًا انخفاضات كبيرة سوف تحدث في الأسعار الأيام القادمة؛ نظرًا لموسم حصاد الأرز الذي بات على الأبواب.
وحذر نصر فريد -نقيب الفلاحين- من أن يتعرض الأرز لنفس مصير القمح وما شهدناه في موسم توريد القمح، مطالبًا بوضع ضوابط تضمن سلامة إجراءات استلام الأرز من المزارعين.
وأضاف نقيب الفلاحين في تصريحات خاصة لـ"الفتح" أن التجار يسيطرون على الفلاحين باستغلال حاجتهم للمال؛ ويقومون بشراء المحصول وهو في مراحله الأولى من الزراعة بأسعار لا تتناسب مع حجم تكاليف الزراعة من أسمدة وتقاوي وري وغيره من الخدمات للمحصول.
وتساءل نقيب الفلاحين عن السر في الحرب المعلنة من جانب الحكومة على مزارعي الأرز؟ منوهًا إلى أن هناك كميات كبيرة من المياه تهدر لأغراض ليس لها عائد إذا كانت الحجة و"الشماعة" هي أن الأرز يستهلك كميات كبيرة من المياه.
وأشارإلى أنه يمكن التوسع في زراعة الأرز لضمان الاكتفاء الذاتي من المحصول بالإضافة إلى فتح باب التصدير للخارج، والذي يجلب عملة صعبة تساهم في رفع معدلات التنمية الاقتصادية.
وطالب نقيب الفلاحين بتكوين شركة حكومية تكون مهمتها شراء وتجميع الأرز من المزارعين وتقوم بتوريده هي إلى هيئة السلع التموينية حتى يستطيع الفلاح أن يستفيد من الأسعار التي أعلنت عنها الحكومة لاستلام الأرز.
ويذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق عن الأسعارالتي سوف يتم استلام الأرز بها للمضارب الحكومية، وهي 2300 جنيه للأرز الشعير الرفيع، و2400 جنيه للأرز الشعير الحبة العريضة.
ومن جانبه قال محمود دياب المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية: "إن هناك استعدادت كبيرة تجري في المضارب الحكومية لاستقبال محصول الأرز الشعير لهذا العام".
وأضاف دياب في تصريحات خاصة لـ"الفتح" أن الوزارة سوف تتعاقد على كميات كبيرة من الأرز الشعير تكفي لحاجة البطاقات التموينية والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ "جمعيتي".
وأشار دياب إلى أن هناك ترحيبًا ورضا من المزارعين عن الأسعار التي أعلنت عنها الحكومة لشراء طن أرز الشعير بسعر 2300 جنيه للنوع رفيع الحبة، و2400 جنيه.
وطالب دياب مزارعين الأرز بالتسجيل في مديريات التموين التابعة للمحافظات التي بها محصول الأرز، لافتًا إلى أن الفلاح من حقه التوريد مباشرة للمضارب المخصصة لاستلام الأرز الشعير بدون وساطة أو محسوبيّات تتم في عمليات التوريد.
وعن ضوابط الاستلام قال دياب: "إن هناك لجانًا تفتيشية تم تشكيلها على أعلى مستوى لضمان موسم توريد جيد خال من المخالفات، وحصول المزارع على حقه فور التوريد للمضارب".
وتابع أن أسعار الأرز بشكل عام قد انخفضت في الأسواق وبالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ "جمعيتي" حيث يباع الكيلو بـ4.5 وهي أسعار في متناول الجميع.
ومن الجدير بالذكر أنه تم الإعلان مؤخرًا عن وقف تصدير الأرز وإعلان شراء الأرز اختياريًا من الفلاحين بسعر ما بين 2300 و2400 جنيه للطن وسوف يبدأ موسم التوريد بداية من سبتمبر.
وقد أعلنت الحكومة المصرية عن غلق باب تصدير الأرز إلى الخارج بعدما ارتفعت أسعاره بالسوق المحلي لمستويات غير مسبوقة وقد أعلن عن فتح باب توريد الأرز إلى المضارب الحكومية في منتصف سبتمبر القادم وتستهدف الحكومة شراء نحو 2 مليون طن من الأرز الشعير لهذالعام.