يعتبر القطن طويل التيلة، أحد أبرز المحاصيل التي تصدرها مصر، وأُطلق عليه سابقًا "الذهب الأبيض" إذ كان ينتظره المزارعون كل عام، من أجل الدخل الذي يحققونه، ونظرًا لمحدودية نطاق زراعته بسبب الظروف المناخية التي يحتاجها، بدأت أخيرًا عملية التطوير واستنباط أصناف جديدة من القطن بهدف إعادة الزراعة للأسواق العالمية.
وفي العام الماضي، بدأت وزارتا قطاع الأعمال والزراعة لأول مرة زراعة القطن قصير التيلة وخصصت لذلك مساحة ألف فدان في شرق العوينات لتنتج العام الماضي نحو 10 قناطير للفدان الواحد، ما يعني تحقيق نجاح باهر بنفس نسب الإنتاج في العام الحالي في تحدٍ لجميع التغيرات والظروف المناخية.
ووفقًا لأحدث الإحصائيات، بلغت المساحة المنزرعة من محصول القطن لعام 2022 نحو 317 ألف فدان قطن معظمها في محافظات وجه بحري، حققت إنتاجية بلغت نحو مليونين و500 ألف قنطار، وهو ما يضع مصر في المرتبة الثانية عالميًا في الأقطان الطويلة خلف الولايات المتحدة الأمريكية.
ومن جهته، قال الدكتور وليد بسيوني يحيى، وكيل معهد القطن في سخا بمحافظة كفر الشيخ، لشؤون الإنتاج، في تصريحات خاصة لـ "الفتح" إن زرعة القطن قصير التيلة مبشرة للغاية في ضوء ما تحقق من نتائج إيجابية الموسم الماضي بإنتاجية نحو 10 قناطير للفدان.
وأوضح أن المؤشرات الأولية لمحصول العام الحالي تؤكد تحقيق نفس المعدل، وهو ما يعد نجاحًا كبيرًا للتجربة التي بدأت تدخل حيز التنفيذ في مصر، مؤكدًا بأن أساتذة مركز البحوث الزراعية في معهد بحوث القطن يعملون ليل نهار من أجل استنباط محصول جديد من القطن قصير التيلة، يحقق إنتاجية أكبر.
ونوه بأن زراعة القطن قصير التيلة في شرق العوينات، تحدت الصعاب وجميع الظروف، وذلك بفضل متابعة المحصول من الإنبات حتى الحصاد، كما جرى تجهيز الحصادات الآلية والأيدي العاملة التي ستشارك في الحصاد خلال هذه الأيام.
ولفت وكيل معهد القطن بسخا إلى أن التنسيق مستمر بين وزارتي الزراعة وقطاع الأعمال من أجل التوسع في زراعة القطن قصير التيلة مع الحفاظ على زراعة القطن طويلة التيلة المميز في دلتا مصر من أجل عدم انقراضه، وكذلك تلبية احتياجات شركات الغزل والنسيج من الأقطان والتي يتم استيرادها من الخارج لتخفيف الضغط عن العملة الصعبة.
وفي سياق متصل، قال الدكتور بهاء حمدي، أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، في تصريحات لـ "الفتح" إن زراعة القطن قصير التيلة له العديد من المميزات الاقتصادية، أهمها تخفيف الضغط عن العملة الصعبة التي يجري استيراد القطن قصير التيلة بها، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنسوجات المصرية.
وتابع أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، أنه من خلال متابعته لحالة السوق وأسعار القطن قصير التيلة في الخارج والأسعار التي جرى التوريد بها للمصانع المصرية، فإنه يوفر ربحًا في القنطار الواحد مقارنة بالمستورد ما نسبته 20%.
وتابع أن من المميز في هذه التجربة أيضًا أنها توفر نحو 8 آلاف جنيه في الفدان الواحد، وذلك لاستخدام المعدات الحديثة في الجني الآلي للمحصول مقارنة بالحصاد اليدوي، مؤكدًا بأن المميزات كثيرة للغاية في هذه التجربة.
وكان مجلس الوزراء، أعلن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن لهذا العام، عند 5500 جنيه للقنطار طويل التيلة، و4500 جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة، وفقًا لبيانات الحكومة المنشورة على موقع الهيئة العامة للاستعلامات بتاريخ الثالث من مايو 2023.
ووفقًا للقرار، يمثل سعر الضمان الحد الأدنى الذي لن يقل عنه سعر التوريد، على أن يكون الاستلام في حينه بسعر المنظومة إن زاد عن سعر الضمان، وتلتزم الشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بتنفيذ ذلك.
وطالب "حمدي"، وزارة الزراعة بالتوسع في المساحات المنزرعة خاصة في المناطق التي تعمل الدولة على استصلاحها مثل الفرافرة.
والمحافظات التي تزرع القطن حاليًا، كما ورد في الموقع الرسمي للهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، هي: كفر الشيخ، الدقهلية، الشرقية، الإسماعيلية، الغربية وتحديدًا بمركز المحلة، بورسعيد، البحيرة، المنوفية، الإسكندرية، القليوبية، الفيوم، بني سويف، أسيوط وسوهاج.