قال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب: إن قانون البناء المخالف السابق كان به عوار؛ إذ طرأت تعديلات على بعض المواد في القانون الجديد؛ لسرعة تمكين وتأهيل الحكومة والمواطن من التصالح، لافتًا إلى أن هذا حدث كبير وهو توافق البرلمان على تعديل بعض مواد القانون التي ستعطي الحكومة إمكانية الاستفادة وأخذ حقوقها من قانون التصالح في البناء على الأراضي الزراعية أو في المحافظات المختلفة والمجتمعات العمرانية الجديدة، منوهًا بأن هذه التعديلات جاءت بناءً على تعليمات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتهاء من القانون.
وتوقع "تمراز" -في تصريحات خاصة لـ "الفتح"- أن يكون القانون الجديد انطلاقة وأن يحقق المردود منه على الأرض، وذلك من خلال توفيق أوضاع المخالفين، منوهًا بأن سعر المتر يتراوح بين 50 إلى 2500 جنيه في التصالح حسب معايير معينة، ومنها: اعتبارية المدينة والحي، ومدى استراتيجية المكان، وعرض الشارع، ومدى الارتفاع المسموح به، موضحًا أن سعر المتر في القرى 50 جنيهًا، وفي المدن السياحية والمهمة والتي فيها ارتفاع في أسعار الأراضي يصل سعر المتر إلى 2500 جنيه.
وأشار وكيل "زراعة النواب" إلى أن هذا القانون انتظره المواطنون منذ فترة؛ ليستطيعوا التصالح في المخالفات، ناصحًا الحكومة بمراعاة التطبيق وأن يحدث بالصورة المثلى وذلك من خلال تدريب موظفي المحليات والموظفين المسئولين عن التنفيذ على القانون الجديد وكيفية العمل به حتى لا تحدث مشاكل من خلال هؤلاء الموظفين؛ لعدم استيعابهم للقانون وفهمهم له، كما نصح المواطنين بسرعة البدء في إجراءات التصالح بمجرد صدور القانون رسميًا؛ لأن مدة القانون ستة أشهر وبعد انتهاء هذه المدة لن يتمكنوا من التمتع بمزايا القانون وسيعود العمل بقانون البناء المخالف ولن يكون هناك إلا الهدم أو الحبس.