طالب بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، بتحرير الصحافة وأبناء المهنة من أوضاع التبعية التي يتعرضون لها بسبب سيطرة رأس المال الخاص والحزبى، واستمرار الهمينة الحكومية من ناحية أخرى.
وقال العدل في بيان له اليوم الخميس، إن أوضاع الصحفيين في مصر تسير يوما بعد يوم من سيئ إلى أسوأ، ويتعرضون لانتكاسات مادية، ومهنية، ونفسية، لم يسبق لها مثيل، مضيفًا حتى في ظل العهود التي كان يصفها الكثيرون بالاستبداد والفساد، التي انعكست بالسلب على حياتهم ومستقبل أسرهم، وبدلا من أن ترتقى المهنةبأبنائها، هبطت بهما ممارسات أصحاب رءوس الأموال الخاصة في داخل وخارج البلاد، وسياسات الحكومة إلى أدنى الدرجات الحياتية والمهنية.
وأشار العدل إلى أن أعداد الصحفيين المتعطلين عن العمل منذ سنوات في تزايد مستمر، وأغلبهم ممن يعملون في مؤسسات رءوس الأموال الخاصة، سواء كانت مستقلة أو حزبية، وضاعت حقوقهم بعد سنوات من العطاء الوطنى غير المنقطع، وبعد أن أفنى كثير منهم سنوات شبابه في العمل، لم يجد في النهاية مقابلا سوى التسول والحياة "بالتقسيط"، فضلا عن عدم حصول من هم في العمل على حقوقهم التي تتناسب مع متطلبات الحياة، ومع طبيعة عمله.
وأكد العدل أن الكثير من الصحفيين يتعرضون لمضايقات بسبب الممارسات الحكومية التي مازالت تدور في فلك الرغبة في إحكام الهيمنة على الصحافة وعلى أبنائها، والسعى لتحويلهم أبواقا للسلطة، حتى فقدت المهنة مصداقيتها في المجتمع، وأبناؤها ثقة بأنفسهم.
وشدد البيان على أن حل تلك الأزمات وتحرير الصحافة وأبناء المهنة، لن يتأتى إلا من خلال الهيئة الوطنية للصحافة، التي ينبغى أن تكون بالتعاون مع نقابة الصحفيين، المظلة المستقلة التي تحمى الصحفيين وتكفل وتصون حقوقهم التي يهدرها رأس المال الخاص المصرى والأجنبى على حد سواء، وتحررهم من الهيمنة الحكومة المفروضة عليهم.
ودعا العدل إلى تعديل مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام حتى يسير في هذا الاتجاه، الذي يضمن تنظيم علاقة العمل بين الصحفيين ومختلف المؤسسات.