صرح المحامى العام أحمد الحمادى رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بمملكة البحرين أن المحكمة الجنائية الأولى قد أصدرت حكماً اليوم الخميس على خمسة متهمين فى قضية التخابر مع دولة أجنبية "إيران" والتدريب على استعمال الأسلحة والمتفجرات بمعاقبة المتهمين حضورياً للأول والثانى واعتبارياً لباقى المتهمين بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات وإسقاط الجنسية عن المتهمين الخمسة.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية(بنا) أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المتهمين أنهم فى غضون شهرى أغسطس وسبتمبر عام 2014 سعوا وتخابروا مع دولة أجنبية "إيران" ومن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين، بأن سعوا وتخابروا مع أفراد الحرس الثورى الإيرانى للقيام بأعمال تفجير داخل المملكة تستهدف المنشآت العامة والمؤسسات المالية والبنوك وقاموا بالتواصل فيما بينهم من جهة ومع الجانب الإيرانى من جهة أخرى للقيام بتنفيذ هذه الأعمال.
وأوضحت وتم تسفير المتهمين الأول والثانى وتلقيا تدريبات عسكرية بمعسكرات فى إيران على تصنيع واستعمال المفرقعات والأسلحة النارية استعداداً للقيام بتلك العمليات العدائية، وأنهما تدربا على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، والمتهمون الثالث والرابع والخامس اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثانى فى ارتكاب جريمة التدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية بأن تولوا أعمال تسفيرهما وتزويدهما بالأموال وتذاكر السفر اللازمة وتواصلهما مع أفراد الحرس الثورى الإيرانى لإتمام أعمال التدريب العسكرى فى معسكراتهم. وأحالت المحكمة المتهمين /ثلاثة منهم محبوسين/ إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين، حيث تداولت القضية بجلساتها بحضور محامين مع المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، والتى قضت بحكمها سالف البيان.