قال الدكتور هانى مهنا, المتحدث باسم وزارة التضامن, أن الوزارة وافقت على 40 جمعية أهلية للمراقبة على الاستفتاء, واستبعاد 27 جمعية أخرى مشكوك فيها, مشيراً إلى أنه تم إرسال خطاب للجنة الانتخابات بذلك.
وأوضح مهنا خلال مداخلة مع قناة "سى بى سى", أن الـ 27 جمعية
موقوفة لأسباب قضائية أو غير ذلك, وأن القرار النهائى يرجع للجنة العليا
للانتخابات, مشيراً إلى أن الوزارة أرسلت خطاباً لهذه الجمعيات بأنهم مستبعدون من
المشاركة فى الإستفتاء.
وأكد المتحدث باسم وزارة التضامن, أن اللجنة العليا ستعطى التصاريح
للجمعيات ابتداءاً من الغد 10 يناير.