تتجه الحكومة للبحث عن تنشيط الوضع الاقتصادى، وسد عجز الموازنة العامة من جيوب الفقراء، بعد إقرارها قانون القيمة المضافة، الذي حدد سعر الضريبة بنسبة 13% على أن ترتفع إلى 14% في العام المالي المقبل، وكذلك بعد رفعها الدعم مؤخرا عن المحروقات بمشتقاتها؛ وقررت رفع الدعم عن أجرة "المترو"، ليصل سعر التذكرة إلى "3" جنيهات لأكثر من 25 محطة.
ويرى الخبراء والتنمويين أن هذا القرار بحاجة إلى تريث ودراسة حتى لا يزيد من معاناة الفقراء والبسطاء بعد قرار رفع الدعم عن المحروقات الذى تسبب فى زيادة الأعباء على كاهل الفئات المهمشة.
وطالب الدكتور طارق السهري البرلمانى السابق، الدولة بالتروى والتريث قبل رفع أسعار تذاكر المترو؛ مشيرًا إلى أنه يرحب باتجاه الدولة للبحث عن تحسين الوضع الاقتصادي، لكن لا يكون ذلك على حساب المواطنين البسطاء.
وأضاف "السهري" فى تصريحات خاصة لـ"الفتح"، أن رفع الدعم عن المواصلات وما سيتم تنفيذه بالمترو يتساوى بالطبع مع رفع الدعم عن الوقود، معتبرًا دعم المواصلات مثل تدعيم الدولة للخبز، مشيرًا إلى أن الدولة من حقها أن تبحث عن تطوير الاقتصاد وتقدمه، لكن لابد أن تكون هناك دراسة لرفع المعاناة عن كاهل المواطن وليست تعقيدها.
وتابع:" زيادة التعريفة الجديدة للمواصلات لابد أن يسبقها قرار لتحسين مستوى الدخل للمواطن، كما يتطلب ذلك عقد اجتماع للخبراء والمتخصصين، وألا يكون القرار عشوائيا مثلما حدث فى رفع الدعم عن الوقو"د.
وأكد البرلماني السابق أن المواطن ما زال يعانى حتى الآن ولم يتغير حاله أو ظروف معيشته، مضيفًا أن رفع التذكرة تحتاج إلى دراسة متأنية وشفافة وعواقب ذلك على حال المواطن البسيط الذى لا يستطيع مواكبة ذلك؛ حيث إن غالبية مستقلو المترو من الفئات الضعيفة.
وقال إن مشكلة الدعم منظومة اقتصادية بحتة، مشيرا إلى أن معاناة المواطن وصلت إلى النخاع، كما أن الفقر تعدى كافة الخطوط الحمراء.
وفي السياق ذاته، انتقد الدكتور صلاح هاشم الكاتب والخبير التنموى، قرار الحكومة برفع الدعم عن "المترو"، مشيرًا إلى أن ذلك ينذر بقنبلة اجتماعية موقوتة، مضيفا أن الدولة دائما ما تحاول حل أزمتها الاقتصادية على حساب الفقراء والبسطاء.
وأشار خبير التنمية، في تصريحات خاصة لـ "الفتح"، إلى أن هناك طرقا أخرى لتحسين الوضع الاقتصادي من خلال تخفيض معدلات الأجور، وكيفية زيادة معدلات الاستثمار، والتخلص من الفساد، مضيفا أن الدولة تريد أن يصوم الفقير ويتقشف أكثر!.
وتابع: "اتجاه الحكومة دائما لحل أزمتها على حساب جيوب الفقراء يزيد من معاناة المواطن، كما أن الوضع الاقتصادي ما زال متوترا ومعدلات الورادات ارتفعت بنسبة 17%، كما أن هناك انخفاضا حادا فى حجم الصادرات التى من شأنها توفير العملة الصعبة بنسبة 5%؛ وهذا ما يجعل الاقتصاد فى مأز"ق.
وأوضح خبير تنمية أن حلول الدولة بخصوص تحسين الاقتصاد عقيمة ورديئة، مشيرا إلى أن الدولة تحاول معالجة الفساد والأخطاء بالقانون؛ وهو فى الحقيقة لا يعالج إلا الشق القانونى فقط، مشيرا إلى أن زيادة سعر التذكرة لـ 3 أضعاف أمر فى غاية الخطورة، كما أنه يهدد حياة المواطن الفقير.
وأكد "هاشم" أن قانون الاستثمار من المفترض أن يتهالك بنسبة لا تتعدى الـ 10%، وحديث هيئة "المترو" عن أن الصيانة تهدر 90%، وغير ذلك يكون هناك فساد من قبل المسئولين على حساب المواطنين.