أقال رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة، 18 محافظًا من بين 24، تم تعيينهم من قبل الحكومة المستقيلة التي كان يقودها حزب حركة النهضة الحاكم.
وذكر راديو (سوا) الأمريكي اليوم السبت، أن قرار رئيس الوزراء التونسي شمل محافظات تونس الكبرى الثلاث، وثلاث محافظات في الشمال الغربي، وست محافظات جنوبية وثلاث ساحلية.
ويأتي القرار الذي أعلنه وزير الداخلية في بلاغ مساء أمس الجمعة، ضمن بنود خارطة الطريق التي اقترحتها اللجنة الرباعية من أجل معالجة الأزمة السياسية في البلاد.
وكانت المعارضة في تونس قد طالبت بمراجعة تعيينات الحكومة السابقة لضمان حياد السلطات خلال الانتخابات العامة، التي لم يعلن موعدها بعد.
من جهته، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي إن اللجنة الرباعية التي وضعت خارطة الطريق بصدد التأكد من عدم انتماء أي من المحافظين الجدد لأي حزب.
وأعرب العباسي في تصريح خاص لراديو (سوا) الأمريكي مساء اليوم السبت، عن ارتياحه إزاء ما تحقق منذ توقيع الأطراف السياسية في تونس على خارطة الطريق.
من جهته، توقع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس شفيق صرصار، إجراء الانتخابات العامة قبل نهاية العام في حال صدر القانون الانتخابي في الموعد المحدد.
وأضاف أن التقديرات تقول بأن القانون سيصدر في نهاية مارس العام الجاري، "لكن يجب أن لا يتجاوز هذا الإطار الزمني حتى لا نفوت الفرصة نضيع الوقت، لكي لا نجد أنفسنا في أوقات غير معقولة وغير منطقية.