أعلن د.محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، إنه يتم خلال الأيام القادمة التوقيع علي عقود تنفيذ المرحلة الأولى من دراسات الجدوى المالية،والفنية الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط مع الشركة الألمانية الفائزة التي حصلت علي أفضل تقييم فني ومالي بين الشركات العالمية المقدمة ، والتي تعد من أفضل الشركات العالمية الرائدة في مجال النقل النهري، ويتم تمويلها من خلال منحة من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 650 ألف دولار، علي أن يتم الانتهاء منها نهاية العام الحالي .
أوضح أن المكتب الألماني المسئول عن إعداد دراسة "الأطر القانونية والمؤسسية وتحديد احتياجات التدريب"،وتنظيم برامج تدريبية لبناء القدرات لكافة الدول المشاركة، لمشروع الممر الملاحي ، وذلك بهدف الوصول لمستوى مقبول من العلم والدراية بمكونات الملاحة النهرية وأهم متطلباتها ووسائل الأمن والأمان المشروع حيث يساهم بفاعلية في ربط منطقتي جنوب وشمال البحر المتوسط شاملاً الدول الأوروبية بما يعمق الشراكة الأفريقية - الأوروبية مستقبلاً.
أضاف أن الدراسات تشمل بيانات ومعلومات عن الخطوط الملاحية داخل مجرى النيل بدول الحوض،وكيفية ربطها بالمجرى الرئيسي،وحجم التجارة البينية الحالية، ونوعيتها بين الدول، وكيفية ربطها بالمجرى الرئيسي المزمع إنشاؤه، والدراسات الوطنية لكل دولة حول الاستفادة من الملاحة النهرية، والسعة التصميمية لكل مجرى وهل تحتاج الى توسعة وتعميق، وقدرة المراسي النهرية على الاستيعاب.
أشار عبد العاطي، إلى أن القمة الأفريقية المقرر عقدها نهاية الشهر بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا سوف تشهد عرض التقرير السنوي من قبل مصر باعتبارها المنسق الإقليمي للمشروع لما تم انجازه من المرحلة الأولى من دراسات الجدوي الخاصة للمشروع المجري الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط الذي ترعاه مصر ممثلة في رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ويتضمن عرض كافة الجهود المصرية وجميع دول الأفريقية وخاصة حوض النيل ،وذلك تحت مظلة المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية بالنيباد بالتعاون مع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) .
أوضح عبد العاطي، أن مصر تري أن المشروع فرصة مواتية لإحداث توافق سياسي حول أنشاء آلية إقليمية يمكن توظيفها في مراحل لاحقه لتصبح نواة لآليات أخرى أكبر اتساعا وأكثر شمولية على مستوى القارة الأفريقية وفقاً للمفاهيم التحى أكد عليها الرؤساء والحكومات خلال قمة الإتحاد الأفريقي الأخيرة،.
أضاف عبد العاطي، أن المشروع تنموي متكامل للقارة الأفريقية لربطها بأوروبا عن طريق البحر المتوسط، وانه لا ينشئ قنوات ملاحيه لاستقطاب الفواقد، ولكنه يتعامل مع ما هو قائم علاوة علي انه تم تقدير تكلفة التنفيذ للمشروع بالكامل والمتوقع أن تتراوح من 10-12 مليار دولار، موضحا أن سد النهضة لم يؤثر من بعيد القريب علي المشروع بأي شكل من الأشكال حيث أن النيل الأزرق نظرا لطبيعته لن يدخل ضمن مكونات المشروع .
أوضح أن مصر تتحرك بالتوازي في مكونات المشروع حيث تستضيف القاهرة منتصف الشهر القادم أول برنامج تدريبي ل ٢٠ من الكوادر الفنية المتخصصة من دول حوض النيل لرفع قدراتهم في مجالات الهيدوروليكا وتصميم الأعمال الهندسية ذات الصِّلة وتكنولوجيا النقل النهري وتشغيل المنشآت اللوجستية التي تخدم التجارة البينية بين دول الحوض، مشيرا إلى أن مصر قدمت دعما ماليا للدراسات الأولية المطلوبة بلغ حوالي ٥٠٠ ألف دولار، بالإضافة إلى تحمل تكاليف استضافة وحدة إدارة المشروع .
ومن ناحية اخري اشارت الدكتوره نهال عادل مدير الشمروع الي انه من المقترح أن يتم تنفيذ مشروعات التنمية المعتمدة علي الممر الملاحي تحت مظلة المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية وبمشاركة الكوميسا كجهة تنسيقية، منها مشروع شبكة النقل المتكاملة المتعددة الوسائط: والتي ستشمل إلى جانب الممر الملاحي شبكة من الطرق والسكك الحديدية تربط بين الدول المشاركة، وسيتم ربط هذه الشبكة بمشاريع النقل الأخرىمثل القاهرة- كيبتاون ،المحورالأوسط، المحورالشمالي، كما يمكن أن يتضمن المشروع إنشاء شبكة طرق سريعة جديدة لربط الدول الغير مشاركة بالممر الملاحي مثل زامبيا وموزمبيق.
اوضحت انه يمكن ايضا تنفيذ مشروع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك يهدف إلى توفير آفاق جديدة للتعاون فيما يتعلق بالبنية التحتية،وتنظيم الاتصالات،والتدريب، وتطويرالمحتوى الثقافي، وتوثيق التراث الثقافي والطبيعي في أفريقيا وإقامة القرى والمدن الذكية علاوة علي ان المشروع يشمل تقديم الدعم الفني في جميع مجالات بناءالقدرات والتدريب والتنمية البشرية،علي ان يكون حجر الزاوية الحقيقي لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.