أكد صلاح عز رئيس قطاع تطوير وحماية النيل بوزارة الري، انتهاء الصرف الصناعي المباشر على النهر خلال شهرين، مشيرا إلى أن 22 مصنعًا كانوا يلقون صرفًا صناعيًا بشكل مباشرة على نهر النيل، وأن 12 منهم انتهوا بالفعل من توفيق أوضاعهم، وفق برنامج ضخم وُضِعَ بالتعاون مع وزارة البيئة وتحت إشرافها.
وأضاف "عز" "يتبقى 10 مصانع، لا تزال تلقي بصرفها مباشرةً على النيل، ومن المقرر أن تنتهي - وفقًا لتأكيدات وزارة البيئة - من توفيق أوضاعها خلال 60 يومًا»، مشيرًا إلى أن المصانع العشرة، كلها في صعيد مصر، وأن 8 منها مصانع لإنتاج السكر - تعمل بشكل موسمي من شهر يناير حتى مايو - بينما الآخرين لإنتاج الورق.
وأشار إلى أن وزارة البيئة ستراقب نوعية صرف المصانع، ومدى التزامها بالمواصفات الموضوعة؛ وذلك عبر حساسات تعمل على الانتهاء من تركيبها حاليًا، مؤكدا أن وجه بحري وفرعي دمياط ورشيد خاليان تمامًا من أي صرف صناعي مباشر.
وكان تقرير لجهاز شئون البيئة أشار إلى أن 150 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصناعي يستقبلها نهر النيل سنويًا.
وعدَّت محكمة القضاء الإداري بأسوان برئاسة المستشار عبدالفتاح حجازي، بحكمها الصادر في 30 نوفمبر الماضي، «تلويث نهر النيل شروعًا في قتل»، وألزمت مصنع شركة «مصر إدفو» للب وورق الكتابة والطباعة، بالمثول لقرار مدير إدارة حماية النيل بإزالة ماسورة للصرف الصناعي المعالج المنتهية في النهر.