اقترح مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى اللجنة التشريعية فى مجلس النواب، والخاص بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، مد نطاق التجريم ليشمل الحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على 5 سنوات، لمن طبع أو نشر أو أذاع أسئلة أو أجوبة الامتحانات قبل عقد اللجان، ما دام اقترن ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان.
كما شملت العقوبات ارتكاب الجنحة المنصوص عليها فى مشروع القانون بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه لكل من طبع أو نشر أو أذاع أسئلة أو أجوبة امتحانات الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية أو الدبلومات الفنية والشهادات المعادلة لها.
وتضمنت العقوبات حرمان الطالب من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه فى العام ذاته، ويعتبر راسبا، والسجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه لكل من اشترك بأى وسيلة فى ارتكاب هذه الجريمة.
كما نص على غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، لكل من حاز بأى من لجان امتحانات الثانوية العامة أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال، والحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، إذا ارتكب أى فعل من الأفعال المؤثمة فى الامتحانات فى جميع المراحل.
يذكر أن اللجنة التشريعية وافقت على مشروع القانون بهدف التصدى لظاهرة الغش التى باتت تهدد النظام التعليمى بأكمله وتخل بمبدأ تكافؤ الفرص.