قال اللواء أشرف عمارة، عضو مجلس النواب، في تعليقه على تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الاستثمار الجديد، إن الاستثمار في مصر يحتاج إلى إدارة سليمة وواعية ومناخا جديدا، بالإضافة إلى وضع ضمانات للمستثمر حتى يشعر بالطمأنينة الكافية.
وأشار "عمارة" في بيان له، إلى أن رئاسة الجمهورية هي التي سعت لوضع القانون الجديد في محاولة لحل المشكلات التي كان يعاني منها المستثمر، خصوصًا بعد إغلاق العديد من المصانع في الفترة السابقة، فكان لابد من قانون يزيل المعوقات أمام المستثمر الأجنبي والوطني وتيسير الإجراءات، لذا يجب على وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أن تضع خريطة استثمارية متكاملة لمصر بقيادات واعية ومشرفة تستطيع أن تحدث الفارق بما تتطلبه المرحلة القادمة.
وأوضح أن القانون الجديد يضم حزمة قوية من المواد والإجراءات المحفَّزة على الاستثمار منها تطبيق نظام "الشباك الواحد" الخاص بمنح وانتهاء التراخيص للمستثمرين، وذلك لعدم سقوط المستثمر فى دوامة البيروقراطية، وأيضا المساواة بين المستثمرين، ومنح حوافز وضمانات للمستثمر .
وطالب بضرورة وجود الآليات المناسبة لتفعيل بنود هذا القانون الذي يعد بداية حقيقية وفعّالة للاستثمار في مصر على حد وصفه وقفزه فوق البيروقراطية ستدفع بعجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي للأمام، لافتًا إلى أن مصر لديها كل المؤهلات لجذب الاستثمارات، وقال: أن من ضمن التعديلات عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الأمر الذي يعد انتصاراً كبيرًا لفرص استثمارية تحتاجها مصر بشدة خلال الفترة الحالية والمستقبلية.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، الخميس الماضي قد صدق على قانون الاستثمار الجديد، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب، وتسري أحكام القانون على الاستثمار المحلي والأجنبي أيا كان حجمه، ويكون الاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون، إما بنظام الاستثمار الداخلي أو بنظام المناطق الاستثمارية أو بنظام المناطق التكنولوجية او بنظام المناطق الحرة.