أعلنت كل من الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، والهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي وشؤون الطيران المدني بالبحرين، في بيانات صحفية فجر اليوم الثلاثاء، التزامهم بقرار منع كافة شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في دولة قطر من الهبوط في مطارات السعودية والإمارات والبحرين أو العبور في أجوائهم السيادية.
وقال بيان نشرته الوكالات الرسمية الثلاثة “واس” و”وام” و “بنا”، إن قرار هيئات الطيران الثلاثة “لا يشمل شركات الطيران والطائرات غير المسجلة بالسعودية والإمارات او البحرين أو دولة قطر، والراغبة في عبور أجواء المملكة والإمارات من وإلى دولة قطر”.
وأكدت الهيئات، أنه فيما يخص عبور الطائرات الخاصة والرحلات العارضة لأجواء المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين من وإلى دولة قطر؛ فيتعين على الطائرات الخاصة والرحلات العارضة غير القطرية، تقديم طلب مسبق للجهة المعنية في الهيئة العامة للطيران المدني، بما لا يقل عن 24 ساعة، متضمناً قائمة بأسماء وجنسيات ملاحي وركاب الطائرة، وكذلك بياناً يوضح الشحنة التي تحملها الطائرة. وبينت الهيئات الثلاثة، أنهم “سيمارسون حقهم في فرض المزيد من الاجراءات من شأنها ضمان أمن وسلامة أجوائهم السيادية من أي تهديد أو مخاطر، وفقا للقوانين والاتفاقيات التي تنظم حركة الملاحة الجوية فوق أجواءها”.
وأكد البيان، أن هذه الهيئات “تجدد التزامها التام بمواد واحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو 1944) والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة بما يضمن سلامة الطيران المدني الدولي واستمرار تدفق وانسيابية الحركة الجوية الدولية فوق أجواء المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وفي ذات الوقت تحتفظ الدول الثلاثة في حقها السيادي، الذي يكفله لها القانون الدولي باتخاذ أي تدابير احترازية لحماية أمنها الوطني إذا اقتضت الضرورة إلى ذلك”.
وشددت هيئات الطيران المدني، على أنهم ملتزمون بالقرارات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وأمن الطيران، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2309 والذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7775 التي عقدت في 22 سبتمبر 2016، والذي أعرب فيه عن التزام مجلس الأمن بسيادة جميع الدول بما في ذلك سيادتها على المجال الجوي، الذي يعلو إقليمها وبسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وفقا لميثاق الأمم المتحدة .