قال أحمد عامر، العضو المنتدب لأسواق فاينانشيال، المتخصصة فى معلومات السلع، إن هناك العديد من التوصيات التى رصدناها من خلال حركة الأسعار فى العالم، والهدف من التوصيات هو تقليل تكاليف الفاتورة الاستيرادية من السلع الأساسية والمنتجات الحيوية، مثل «القمح- الزيت- الدواجن» بشكل خاص، وبشكل عام تساعد فى حل المشاكل التى يعانى منها القطاع بمصر، ومنها:
تتبع هيئة السلع التموينية منذ فترة طويلة نظام شراء القمح عن طريق المناقصات العامة، دون التفكير فى اتباع طرق أخرى أكثر احترافية وتطورًا، تتماشى مع النظام الاقتصادى الجديد الذى تتبعه الدولة، حيث يجب إنشاء كيان خاص تابع لهيئة السلع التموينية يكون من اختصاصه القيام باستيراد القمح، حيث إن الهيئة أكبر مستورد للقمح فى العالم بما يقرب من 7.5 مليون طن عام 2017، وهذه ميزه تتيح لها الكثير من المزايا، منها السداد على فترات طويلة، والشراء بأسعار أقل.
وبدلاً من المناقصات التى تحمل الدولة تكاليف زائدة، والتى من المتوقع أن تصل إلى 1.760 مليار جنيه هذا العام، بعد الشروط الجديدة التى فرضتها الهيئة، ومن ضمن العيوب عند الإعلان على طرح مناقصات شراء يؤدى إلى ارتفاع الأسعار، وكذلك عدم اللجوء إلى استخدام عقود الحماية «HEDGING» عند التعاقد، حيث إنها تقلل من مخاطر ارتفاع الأسعار، ولكى يتم تنفيذ هذا بالشكل الصحيح يجب أن يتضمن هذا الكيان الجديد مجموعة من الكوادر المتخصصة فى البورصات السلعية، دون التخوف من احتمالية حدوث تلاعب من المعنيين بالشراء، مع الأخذ فى الاعتبار الإجراءات الرقابية المطلوبة التى لا تؤثر على عملية الشراء.