قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الحكومة عليها أن تتوقف عن تصدير المشاكل للرأى العام أو لرئيس الجمهورية، كما طالب الحكومة بتحديد موعد نظر بعض الاستجوابات المقدمة من النواب للحكومة، خلال أسبوع، وأنه إذا لم تحدد هى فالمجلس سيفعل أدواته وفقا للدستور واللائحة ويحدد الموعد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، حيث أخذ الدكتور على عبد العال، تصويت المجلس بالموافقة على تأجيل حسم مشروع قانون رسوم الشهر والتوثيق المقدم من الحكومة، لحين تقديم الحكومة مشروع قانون ينص على اعتبار مصلحة الشهر العقارى هيئة مستقلة تتبع رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء أو وزارة التخطيط.
وقال "عبد العال": "بالنسبة لقانون رسوم الشهر العقارى، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية شكلت لحنة فرعية برئاسة النائب كمال أحمد، لبحث الأمر بشأن إعداد مشروع قانون، والأمر مرتبط بأن تقدم الحكومة خلال 15 يوما رؤيتها عن إنشاء هيئة مستقلة للشهر العقارى تتبع مجلس الوزراء أو وزارة التخطيط"، ووافق المجلس على إرجاء مناقشة هذا المشروع إلى أن تقدم الحكومة مشروع متكامل يشمل إنشاء هيئة مستقلة للشهر العقارى تتبع رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو وزارة التخطيط، باعتبارها الجهة التى تملك البيانات عن كل ما يتعلق بسير العمل الإدارى داخل الدولة.
وتابع رئيس البرلمان: "ليس هناك منطق، ونصوص الدستور ذاتها تجعل هذه الهيئة بعيدة تماما عن وزارة العدل، فالوزارة فى كل دول العالم مسئولة عن تنظيم الجهات الإدارية من مبانى ومكتبات وماديات وقوى بشرية ونقطة على الصفر؛ ولا تتدخل فى أى مسائل أخرى، وآن الآوان أن تفعل الهيئة والدولة تأخذ حقوقها، فنحو 95 % من عقارات مصر غير مسجلة، ولو ضربناها فى 500 جنيه رسوم، أعتقد يصل أكثر من تريليون جنيه، هذه مبالغ لم يتم تحصيلها، ونوع من هدر أموال الدولة، وآن الأوان أن تسجل عقارات مصر كلها، فهى أموال راكدة، الحكومة لا تفعل آلياتها لتحصيلها، لماذا الدولة لا تحصلها وتركتها للموظفين؟، هذا أمر فى منتهى الخطورة أن يتم تحصيل ألف جنيه خارج الرسوم الرسمية فى الشهر العقارى، وهى هدر لأموال الدولة".
واستطرد: "هذا الموضوع حاسم وبناء عليه ستتحدد العلاقة بين مجلس النواب والحكومة، بعض الوزراء تخصصوا فى تصدير المشاكل سواء للرأى العام أو للرئيس، وعلى الحكومة أن تتحمل مسئوليتها مثلما قال الدستور وتستقل بإدارة العمل التفنيذي، وألا تصدر الحكومة مشاكلها، الكلام دا قولته من شهر ويبدو أنه لا يوجد له صدى على الإطلاق، وآن الأوان المجلس يشتغل، مفيش أى مسئول تنفيذى يحمل المجلس المسئولية، أصبح مجلس النواب يتحمل المسئولية أمام الرأى العام".