التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية؛ الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووفد البنك الإسلامى للتنمية، وممثل منظمة الشراكة العالمية من أجل التعليم وذلك لبحث دعم العملية التعليمية، والتباحث حول منحة المنظمة؛ شريك البنك الإسلامى للتنمية؛ والتى تقدمها لدعم التعليم فى مصر.
بدورها، أكدت وزيرة التخطيط، أهمية قطاع التعليم، باعتباره المدخل الرئيس لتحقيق تقدم وتطوير المجتمع وأداة التنمية، ووسيلة تطوير وتنمية الإنسان، ولذلك يأتي قطاع التعليم في مقدمة قطاعات التنمية البشرية التى توليها الدولة الاهتمام، مشيرة إلى أن خطة التنمية تركز برامجها للنهوض بخدمات التعليم وتطويرها لتتلاءم مع متطلبات العصر.
ولفتت الوزيرة، إلى أهمية بناء الإنسان المصري بمفهومه الشامل للتعليم والصحة والثقافة والرياضة، فيأتي ذلك في مقدمة الأولويات، وفي القلب من توجه الدولة المصرية ورؤيتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وهو أحد المحاور الرئيسة لبرنامج عمل الحكومة في الفترة(2018-2022).
وحول الاهتمام بمجال التعليم، أكدت السعيد، أنه يعد هدفًا مشتركًا بين كل محاور رؤية مصر 2030، حيث تعمل الدولة على النهوض بالقطاع من خلال استراتيجية شاملة لتطوير التعليم سواء العام أو الفني، مؤكدة أهمية عقد الشراكات مع كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة، مشيرة إلى إطلاق صندوق الاستثمار القومى الخيري للتعليم بمشاركة فاعلة من مؤسسات مجتمع الأعمال والقطاع المصرفي، ويستهدف هذا الصندوق المساهمة في توفير التمويل المستدام لتطوير منظومة التعليم.
من جانبه أوضح الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يتم العمل على بناء نظام تعليمي جديد، تم إطلاقه بالفعل في سبتمبر الماضى علي مستوي المحافظات، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسى هو تخريج الجيل القادم وفقًا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة، والعمل على بناء المهارات الحياتية وأساس النظام الجديد بما يتسق تمامًا وأهداف رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن الأمر ليس سهلًا فهو يتطلب بناء مواد تعليمية وأطر عمل علي مدار كل السنوات التعليمية.
كما أوضح محمد الأسطى، القائم بأعمال المكتب الإقليمي للبنك الإسلامى للتنمية فى القاهرة أن هذا اللقاء يعد فرصة جيدة لأنه يتزامن مع موعد تأسيس المكتب الإقليمي للبنك بالقاهرة، مشيرًا إلى الانتهاء من اللجنة الأولى الخاصة بالتعليم والتى سيبدأ بها البنك خطة برامجه فى مصر، بالتوازى مع بعض القطاعات الأخرى التى تحظى بالأهمية خاصة مع سياسة البنك الجديدة نحو اللامركزية، فالتعليم والصحة لهما الأولوية الكبرى فى برامج التنمية التى يقدمها البنك الإسلامى للتنمية، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد تركيزًا على التعليم الفنى، وذلك فى إطار مبادرة منظمة الشراكة العالمية من أجل التعليم.