ارتفاع أسعار الأسمنت يهدد صناعة البناء والتشييد

الخبراء: الشركات هى المستفيد من رفع الأسعار.. والتجار يتجملون جزء من المسئولية.. والطاقة بريئة

ودفعت الزيادة الرهيبة قطاع الاستثمار العقارى والذى يحتوى ما يقارب 9 ملايين عامل بشكل مباشر وغير مباشر إلى شبه ركود نظرا لارتفاع كافة أسعار المتعلقات التى يدخل فيها الإسمنت كمكون رئيس.

ومن جانبهم، عزا تجار الأسمنت ومواد البناء الزيادات إلى قيام الشركات بخفض الانتاج خلال الفترة الأخيرة لتعطيش السوق وبالتالى التحكم فى الأسعار بالشكل المعروض حاليا نافيين أى تدخل منهم فى الأسعار.

وأكد العديد من التجار خاصة أصحاب المخازن صغيرة الحجم أنهم يعانون من ارتفاع الأسعار مثلما يعانى منها المواطن العادى وقطاع الاستثمار العقارى لأنهم يعتمدون على الكميات الكبيرة المباعة فى تحقيق الأرباح المنشودة .

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادى مصطفى عبدالسلام أن ارتفاع اسعار الإسمنت بالشكل الحالى مرجعه الأساسى هو جشع التاجر والمنتج المتمثل فى الشركات الأجنبية العاملة على أرض مصر خاصة فى ظل الضعف الحكومى الذى تعانية القاهرة خلال السنوات الأخيرة.

وأكد عبدالسلام أن أحد أسباب ارتفاع الأسعار هو اتجاه الشركات لخفض الانتاج بسبب نقص الوقود والذى وجهته الحكومة لقطاع الكهرباء لسد العجز فى الطاقة الكهربية خاصة وأن انقطاع التيار الكهربائى بدا فى الظهور منذ منتصف مارس الماضى.

وأشار عبدالسلام إلى أن تأثير ارتفاع اسعار الإسمنت يقع بصورة مباشرة على قطاع الاستثمار العقارى والذى يدخل فيه ما يقارب 70 صناعة مثل الدهانات والزيوت والاخشاب وحتى صناعة المسامير الصغيرة، موضحا ان جزءا كبيرا من هذه الصناعات قد يتوقف بشكل نهائى فى حالة استمرارالارتفاع الجنونى لسعر الطن.

وأشار الزينى إلى أن أحد أسباب ارتفاع الأسعار هو الممارسات الاحتكارية التى تمارسها الشركات الأجنبية بالإضافة إلى زيادة الطلب عن المعروض بالسوق.

وطالب الزينى الدولة بالتدخل لحل الأزمة، لافتا إلى أن تأثيرها يضر بالقطاع العقارى والذى بدوره يسهم فى تدنى الاقتصاد.

ومن جانبه، أكد المهندس فتح الله فوزى أمين جمعية المستثمرين العقارية السابق أن ارتفاع اسعار الأسمنت سيرفع تكلفة المشروعات العقارية ككل وبالتالى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وذلك بسبب تداخل الأسمنت فى كافة الصناعات المغذية لصناعة العقارات من طوب وسيراميك نافيا أن تكون الطاقة هى السبب الرئيسى لارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن هذا الارتفاع من الطبيعى أن يؤثر بالسلب على أعمال التشييد والبناء خلال الفترة المقبلة وإن لم يتأثر ستزيد اسعار العقارات بشكل ملحوظ لارتفاع سعر التكلفة.

وأضاف أن المواطن البسيط هو من يتحمل تلك الأعباء حيث أن أصحاب العقارات سيرفعون أسعارها ويعوضون خسائرهم والمواطن الذى سيشترى هو من سيتحمل هذا الارتفاع، كما أن هناك آخرين يبنون منازل صغيرة تأويهم هم ايضا سيتكبدون مبالغ كبيرة فى مقابل البناء نتيجة ارتفاع الأسعار.

وأوضح فوزى أن الشركات تتعلل بنقص الوقود وبالتالى تقوم بخفض الانتاج والكميات المطروحة للتجار وللمقاولين والذى بدوره يؤدى إلى ارتفاع الطلب عن العرض.

وأكد فوزى أن الدولة تمتلك من الأدوات القانونية ما تستطيع من خلاله تحجيم سيطرة الشركات على السوق المصرية، خاصة أن كافة الدول الأوربية بدأت فى منع صناعة الأسمنت والصناعات المشابهة لها مثل السيراميك من العمل على أراضيها بسبب ما تخلفه من تلوث بيئى.

وأشار فوزى إلى أن الحل السريع يكمن فى منع تصدير الإسمنت خلال الفترة القادمة بشكل نهائى حتى يتم سد العجز فى السوق المحلى وبالتالى ستنخفض الأسعار تدريجيا وتصل إلى معدلها الطبيعى وهى تقريبا 60 دولارا للطن وهو المتعارف عليه عالميا فى الفترة الحالية.

ومن جانبه، يرى الدكتور خالد رحومه أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة دمنهور أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الإسمنت هو ضعف قدرة الحكومة على ضبط الأسواق وعجزها عن مواجهة الممارسات الاحتكارية لكبار تجار الإسمنت وتركهم يتلاعبون بالأسعار كيفما شاؤوا.

ويؤكد رحومة أن ارتفاع أسعار الإسمنت يتسبب في ركود قطاع التشييد والبناء وما لذلك من آثار اقتصادية سلبية على الناتج المحلي وعلى الاقتصاد الكلي للدولة، حيث يحدث تراجع في الدخول وينعكس ذلك على القوة الشرائية للأفراد.

وأضاف رحومة أن الجهات الرقابية لا تقوم بدورها المفترض أن تقوم به من اشراف على التجار ولا يعتبرونها مسئوليتهم كما انهم يحولون دون استخدام الطاقة البديلة لانهم يدركون انهم لن يراقبوا استخدامها وهذا سيؤثر على البيئة والمواطن، مؤكدا أن الأزمة تكمن فى التنفيذ والرقابة فلا يريد احد ان يقوم بدوره.