"الضغط الشعبي" ترفض قانون الجامعات الجديد .. وتؤكد: القرار يعيد مصر للوراء

أعلنت "حركة الضغط الشعبي" رفضها القاطع لقرار رئيس الجمهورية بإلغاء انتخابات رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وتعينهم بقرار منه شخصيا.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اصدر قرارا جمهوريا بإعادة تعيين رؤساء الجامعات، وعمداء الكليات، بقرار من رئيس الجمهورية، وعدم اللجوء للانتخابات لاختيار هذه المناصب.

وقالت نسرين المصري، مؤسسة الحركة، إن هذا القرار يعود بمصر إلى الوراء، لا سيما أن إجراء الانتخابات في الجامعات، كان ضمن أهداف ثورة يناير، وهو ما وصفته بالعودة لدولة الرجل الواحد.

وأكدت أن الحركة ترفض وبشدة هذا القرار، الذي يجعل من رئيس الجمهورية ديكتاتور يتحكم في كل شيء، رافضة أيضا إلقاء خلفية هذا القرار على شماعة الإخوان، خوفا من سيطرتهم على المناصب العلمية في الجامعات.

وأشارت "المصري" إلى عدم أهمية هذا القرار بالنسبة للدولة، في الوقت الذي تحتاج فيه مؤسسات أخرى قوانين حازمة، لا سيما قانون الاستثمار الذي يحتاج لإعادة هيكله، بالشكل الذي يحافظ على حقوق العامل المصري والمستثمر على السواء.

وطالبت مؤسسة الحركة الرئيس السيسي بإعادة النظر في هذا القرار؛ حرصا على الصالح العام للدولة، على أن يتم تعديله بالشكل الذي يحافظ على مكانة الدولة الديمقراطية.