قالت وزارة الزراعة المصرية، إن وزير الزراعة السيد القصير اتفق مع رئيس البورصة محمد فريد على طرح سلعتي الدواجن والبيض التداول عليها بالبورصة السلعية التى تسعى الدولة لإحيائها من جديد.
وكانت وزارة التموين أعلنت نهاية 2020 بالاشتراك مع البورصة المصرية وشركات مصر للتأمين ومصر للمقاصة، و القابضة للصوامع والتأمين ن وعدد من البنوك بتأسيس البورصة السلعية برأسمال 91 مليون جنيه؛ لتداول عدد من السلع الاستراتيجية بهم القابلة للشحن والتخزين، وغير سريعة التلف من بينهم القمح والقطن، وأختير إبراهيم عشماوي لرئاسة مجلس إدارتها.
وأوضحت الوزارة في بيانها، أن إدراج سلعتي الدواجن والبيض في البورصة السلعية سيحقق شفافية في عملية التسعير من خلال التداول ومتابعة الأسعار، وكذلك تقليل الحلقات الوسيطة المتسببة في تقلبات الأسعار.
وجاء توجه وزارة الزراعة لطرح سلعتي الدواجن والبيض بالبورصة السلعية، بعد اضطرابات في أسعارها، حيث وصلت إلى مستويات دون التكلفة خلال أزمة كورونا حققت فيها التجار خسائر وأدى إلى إغلاق الكثير من المزارع ، ثم عادة للارتفاع بعد اوعودة الطلب عليها ما أثر سلبا على المستهلكين، حيث زاد سعر طبق البيض من 30 جنيه إلى 62 جنيه، والدواجن من 28 جنيه إلى قرابة 35 جنيه.
وأرجع عدد من أصحاب مزارع الدواجن ارتفاع الأسعار بشكل أساسي إلى وجود الوسطاء، بينهم وبين أصحاب المحلات، يتحكمون في تحديد الأسعار.
وتهدف البورصة السلعية التى تستعد وزارة التموين لإنشائها؛ في تسعير السلع بطريقة عادلة تخضع للعرض والطلب؛ لضمان خلق سعر عادل للمستهلك والمنتج، والقضاء على حلقات تداول السلع الوسطاء، وعمليات الاحتكار والتخزين، ومن المستهدف بدء العمل بالبورصة السلعية العام القادم.
وأكدت الوزارة أنه سيتم التعاون مع البورصة على اتاحة وتوفير السلع بأسعار تعكس تفاعل حقيقي لقوى العرض والطلب بما يضمن توفير حماية لحقوق المنتجين والمستهلكين.