التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع فرانز زافير بيريز، السفير السويسري للمناخ والبيئة، لبحث سبل التعاون الثنائي بين البلدين في مجال البيئة، والإعداد لمؤتمر المناخ القادم COP27، وذلك بحضور ممثلي وزارة الخارجية وعدد من قيادات الوزارة المعنية.
تعاون لتدوير المخلفات الصلبة والخطرة
وأكدت وزيرة البيئة أن سويسرا شريك قوي لمصر في العديد من مجالات البيئة، حيث شهدت السنوات الماضية تعاون حثيث بين البلدين في مجال المخلفات الخطرة والطبية، في إطار عضوية مصر باتفاقيتي بازل واستوكهولم، وأيضا في مجال إدارة المخلفات الصلبة، ونسعى لاستكمال التعاون خلال الفترة المقبلة، خاصة خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ المقبل COP27.
ومن جهته، أكد السفير السويسري على أهمية توحيد الجهود العالمية في العمل المناخي لمواجهة هذا التحدي الكبير، مشيدا بمخرجات مؤتمر جلاسكو التي ستساعد في دعم العمل المناخي وتمهد لنتائج أهم في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ في نهاية العام، والذي سيتميز بكونه مؤتمرا إفريقيا، واهتمام بلاده بموضوعات التغيرات المناخية والمخلفات الخطرة وتأثيرها، وأيضا التنوع البيولوجي والحد من استخدام البلاستيك.
الحد من استخدام البلاستيك
واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء جهود مصر في الحد من المخلفات البلاستيكية، باعتبارها جزء من أهداف المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات والتي تم إعدادها في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة وضع حد لمشكلة إدارة المخلفات في مصر، وتعد الوكالة السويسرية للتعاون الإنمائي وهيئة التعاون الاقتصادي والتنمية السويسرية شركاء لنا في البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، حيث قمنا بمرحلة التخطيط بوضع المخططات الرئيسية للمنظومة بالمحافظات لتنفيذها من خلال 3 برامج هي إعداد البنية التحتية، والتشغيل، وتوفير المناخ الداعم تشريعيا وتنظيميا وبناء القدرات، وتم إصدار أول قانون ينظم عملية إدارة المخلفات في مصر يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص وغير الرسمي في تنفيذ المنظومة.
وأضافت الوزيرة أن قانون إدارة المخلفات يتضمن إجراءات منظمة لتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية والحد منها مستقبلا، كنتاج لجهود وزارة البيئة على مدار السنوات الماضية، وبحث آليات الحد من استخدام تلك الأكياس من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والتنسيق مع كل الأطراف المعنية بدءًا من المصنعيين والتجار وحتى المستهلك، والبحث عن بدائل مناسبة تتوافق مع البيئة، حيث يتم التنسيق مع وزارة الصناعة لإنتاج أكياس قابلة للتحلل، بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص كجزء من الحل، فتم التعاون مع عدد من الشركات العالمية لتنفيذ مبادرات مجتمعية لتشجيع جمع المخلفات البلاستيكية وتدويرها، خاصة في ظل التأثير الاقتصادي لهذه المشكلة والتي تضم نسبة عمالة كبيرة، ونوع التكنولوجيا المطلوبة لمواجهتها خاصة في الدول النامية.
هيئة فرعية للمشورة العلمية
كما ناقشت الوزيرة مع السفير السويسري دور الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ الخاصة باتفاقية التنوع البيولوجي، وأهمية الإبلاغ عن الأضرار والحوادث المتعلقة بالتنوع البيولوجي وجذب مصادر التمويل، وأشارت الوزيرة إلى أهمية الربط بين جهود مواجهة آثار التغير المناخي وصون التنوع البيولوجي.