أصدر جدول المحكمة الإدارية العليا شهادة بعدم الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار إدارة المرور بوزارة الداخلية، بإلغاء رخصة القيادة درجة أولى لسائقين، الأول تحت تأثير تعاطي المخدرات بالشيشة أثناء القيادة بسيارة نقل بكوم حمادة، دهس طفلاً بإصابات بالغة أثناء خروجه من المدرسة محدثاً به جرحًا قطعيًا بالعنق، ونزيفًا بالبطن، والثاني بالسرعة الجنونية لسيارة رحلات مدرسية بإدكو رشيد، أصاب ثلاثة ركاب بإصابات خطيرة بخلع الكتف وكسر بالفقرات القطنية والظهر وألزمت السائقين المصروفات.
ووضعت المحكمة 5 مبادئ لمواجهة تعاطي سائقين المخدرات أثناء القيادة:
١.قواعد المرور وآدابه باتت في خطر حقيقي بين الفوضى الناجمة عن عدم تطبيق قواعد قانون المرور والإهمال الناجم عن عدم الوعي المروري بما يهدد أرواح الناس وممتلكاتهم.
٢.يتوجب على الفنيين بإدارات المرور التدقيق والتحقق والاستيثاق من صلاحية طالب الرخصة فى معرفة أصول وفن قواعد القيادة وآدابها .
٣.القيادة المتهورة والمرهقة والمهملة والمسكرة أخطاء شائعة انعكست في شكل عادات اجتماعية سيئة يقلدون بعضهم وأصبحت جزءًا من السلوك الفردي السيئ.
٤.الدولة المصرية قطعت شوطًا طويلًا لتحديث الطرق بالتنمية الطموحة وتظل مشكلة الحوداث المرورية ظاهرة وبائية تفتك بحياة الناس ولغزًا يجد إجابته عند سلوك المواطنين ودرجة وعيهم.
٥.الشارع المصرى يتسم بالميل إلى المخاطرة وعدم اتباع قواعد السلامة والأمان وعدم مراعاة النظم والآداب المرورية وهي مسئولية مجتمعية تستلزم تعديل سلوك المواطنين وفق نظم الأمان وضوابط الأداء.