كشفت
روسيا اليوم، عن خفض محتمل لأسعار الفائدة ومزيد من الإنفاق في الميزانية لمساعدة
الاقتصاد على التكيف مع العقوبات الغربية القاسية في الوقت الذي تتجه فيه نحو أعمق
انكماش منذ عام 1994.
بحسب
"رويترز"، تواجه روسيا ارتفاعا في معدلات التضخم وهروبا لرؤوس الأموال
وتخلفا محتملا في سداد ديونها بعد أن فرض الغرب عقوبات لم يسبق لها مثيل ردا على التدخل
العسكري الروسي في أوكرانيا في 24 فبراير.
وقال
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن على روسيا استخدام ميزانيتها العامة لدعم
الاقتصاد والسيولة عندما يتضاءل نشاط الإقراض. ويتوقع البنك الدولي أن ينكمش
اقتصاد روسيا بأكثر من 11 في المائة هذا العام.
ورفع
البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بما يزيد على المثلين إلى 20 في المائة في 28 فبراير
مع ظهور آثار الموجة الأولى من العقوبات، قبل أن يقلصه إلى 17 في المائة في الثامن
من أبريل. ومن المتوقع أن يجري مزيدا من الخفض في اجتماعه المقبل في 29 أبريل.
وقالت
إلفيرا نابيولينا محافظة البنك المركزي الروسي "يجب أن تكون لدينا إمكانية
خفض السعر الرئيسي بشكل أسرع .. يجب علينا تهيئة الظروف لزيادة إتاحة الائتمان
للاقتصاد".
وأضافت
أنه على الرغم من تسارع التضخم في روسيا إلى أعلى مستوياته منذ أوائل عام 2002،
فإن البنك المركزي "لن يحاول خفضه بأي وسيلة، فهذا سيمنع الشركات من
التكيف".
ودعا
بوتين، في حديثه إلى نابيولينا ومسؤولين حكوميين كبار آخرين عبر رابط فيديو، إلى
الإسراع في عملية التحول إلى العملات الوطنية في التجارة الخارجية، بدلا من
الدولار واليورو، في ظل الظروف الجديدة.