قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، الثلاثاء، إن ما يتردد حول امتناع المزارعين عن توريد الأقماح هو «شائعة» لا أساس لها من الصحة، لافتًا إلى أن الفلاح المصري قام بتوريد مليوني طن قمح حتى الآن، وعمليات توريد المحصول مستمرة حتي نهاية شهر أغسطس المقبل، موضحًا أن كل مزارعي الأقماح يقومون بالتوريد لجهات التسويق الحكومية.
وأضاف نقيب الفلاحين أن ما يشاع من أبواق التحريض وبث الفتن عن إمتناع البعض عن توريد الأقماح غير صحيح بالمرة، وأن الكميات الموردة للحكومة وصلت ما يقارب 2 مليون طن حتى الآن، وهي في تزايد الأيام القليلة المقبلة وما زالت عمليات حصاد ودريس القمح مستمرة.
وأوضح «أبوصدام» أن الحالات التي تم ضبطها وعرضها على النيابة العامة تتمثل في بعض الموردين على الحدود ما بين المحافظات خالفوا وجهة التوريد في التصاريح وبعضهم لم يلتزم بالحصول على التصريح المشار إليه بقرار وزير التموين رقم 51 لسنة 2022 بشأن تنظيم التداول والتعامل في القمح المحلي موسم 2022.
وناشد «عبدالرحمن» موردي الأقماح بالالتزام بأحكام قرار وزير التموين رقم 51 لسنة 2022 بشأن تنظيم التداول والتعامل في القمح المحلي موسم 2022 حتى لا يتعرضون للمسائلة القانونية مع ضرورة حمل التصاريح اللازمة لنقل وتخزين الأقماح وتقديمها للجهات المعنية عند طلبها.
وتابع «أبوصدام» أن القرار الوزاري رقم 51 لعام 2022 يهدف لتنظيم تداول القمح للموسم الحالي ويلزم اصحاب الحيازات الزراعيه من مزارعي الأقماح بتوريد 12 أردب قمح عن كل فدان كحد أدنى لجهات التسويق الحكومية وجهات التسويق المقصوده هي (الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري).
وتابع «أبوصدام» أن القرار نص على حظر بيع اقماح الموسم الحالي لغير جهات التسويق إلا بعد الحصول على تصريح يتضمن الموافقة على الكميات والغرض من الشراء والموافقة على مكان التخزين كما يحظر القرار نقل أقماح الموسم الحالي من مكان لآخر بدون تصريح، موضحًا أنه من يخالف هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين ويكون كل من اشترك في عملية البيع مسؤولين بالتضامن سواء كانوا مشترين أو وسطاء أو ممولين أو بائعين وفي جميع الأحوال يتم مصادرة الكميات المضبوطة وتصادر وسائل نقلها ويحرم كل من يمتنع عن توريد كميات الأقماح المنصوص عليها في القرار من صرف الأسمدة المدعمة عن موسم الزراعة المقبل ويحرم من كل أنواع الدعم المقدم من البنك الزراعي المصري.