قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء: إن الرخصة الذهبية متاحة لأي مستثمر سواء كان عربي أو أجنبي عندما يصل حجم الاستثمارات لـ100 مليون دولا، مضيفًا أن هذه الرخصة تصدر بواسطة رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف متحدث مجلس الوزراء - خلال مداخة هاتفية ببرنامج على "مسؤليتي" - أن إصدار الموافقة على الرخصة الذهبية من قِبل رئيس مجلس الوزراء تغني عن موافقة جميع الجهات المعنية لتيسير إجراءات الاستثمار، موضحا أن المستثمر الجديد يهتم بتيسير الإجراءات أكثر من اهتمامه بنقاط الضرائب والاعفاءات الضريبية.
وذكر "سعد" أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان حريصا على مقابلة المستثمرين الإماراتيين الذين لديهم استثمارات في مصر للتوسع في الشراكة، مضيفًا أن حجم الاستثمارات سوف يرتفع من 20 لـ 35 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المستثمرين الإماراتيين أكدوا أن الاقتصاد المصري قوي، وأن خطوات الإصلاح الاقتصادي أدت نتائج جيدة، وأن مصر جزء من ما يحدث في الاقتصاد العالمي، كما أن الحكومة المصرية تعمل على تخفيف الآثار الناتجة عن الأزمات العالمية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد زار العاصمة الإماراتية أبوظبي، على رأس وفد رفيع المستوى، للمشاركة في فعاليات الاجتماع الثلاثي، لإطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، بما يُسهم في دعم وتعزيز التكامل الصناعي بين البلدان الثلاثة، ويخدم أهداف التنمية، كما يأتي في إطار التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة على أرض مصر، والحوافز التي توفرها الدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات.