أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مجلس الشيوخ وافق نهائيا خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (200) لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، موجها التحية للمهندس أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية البرلمانيه بمجلس النواب، على هذا الجهد المشكور، مؤكدًا بأن القانون يأتي تفعيلا حقيقيا للدستور ومزيد من الضمانات التي تتفق وتوثق للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي دعا إليها الرئيس في 9 سبتمبر 2021.
وأضاف “أبو شقه” في كلمته عقب الجلسه العامة، اليوم، أن مشروع القانون فيه مزيد من الحقوق لذوي الاعاقه وهو تاكيد للمادة 81 من الدستور والتي جاء في نصها على أن تلتزم الدولة بضمان حقوق الإنسان وذوي الإعاقة صحيًا واجتماعيًا وترفيهيا وتوفير فرص عمل لهم وتخصيص حصص لهم ومساعدتهم في ممارستهم لجميع السياسيات وذلك إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
وأوضح “أبو شقة” أن الجلسة العامة شهدت جدلا كبيرا اليوم في خصوص مسمي القانون وما دفع به النائب محمد فريد بضرورة تغيير مسمي القانون وأن يعود إلى مسمى ذوي الاعاقه بدلا من استبداله بقادرون باختلاف، ودفع بأن القانون بالمسمى الجديد قد يشوبه عدم دستورية.
وشدد وكيل أول مجلس الشيوخ، بأنه أكد خلال الجلسة بأن المسمى لا شأن له بدستورية القانون والمبادئ المسلم بها بأن ما خضع لمبدأ الاتفاق أو المخالفة الاتفاق النصوص الموضوعيه وليست المسميات وهو ما جرى عليه في هذا الشأن قضاء محكمه النقض على أنه لا يشترط الدفوع بأن يكون صريح عبارتها مادام أن سياق الحديث في جوهره ومعناه يقود إليه.
وتابع “أبو شقة” بأن عرض مشروع القانون بعد فترة وجيزة من القانون رقم 200 لسنة 2020 فيه رسالة واضحة أن البرلمان بغرفتيه معا على ذات الطريق بشان تفعيل النصوص الدستوري ومزيد من الضمانات التي تكفل الحقوق لذوي الإعاقة لتحقيق المساواة لهم في كافة الحقوق.