بعد سكون دام قرابة عقد من الزمن في العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر، بدأت العلاقات تعود من بعيد؛ إذ وقعت مصر والجزائر، خلال الدورة الثامنة للجنة العليا "المصرية/ الجزائرية" المشتركة، برئاسة رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن، ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم وتعاون في مختلف المجالات.
وشملت مجالات التعاون الثنائي بين مصر والجزائر كلًا من (الصناعة، والتجارة، والأوقاف، وإدارة الموارد المائية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والبيئة، ودعم وتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات المصغرة وريادة الأعمال، والقوى العاملة، والبورصة، والرقابة المالية، وتعزيز الاستثمار، وتنمية الصادرات). كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية لوزارة الخارجية الجزائرية، ومعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية المصرية.
وتعليقًا على الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق: إن الجزائر سوق كبير ودولة ذات تعداد سكاني كبير من أكبر الدول العربية ودولة غنية نسبيًا، وتقوم باستيراد معظم احتياجاتها؛ لأنها تعتمد على الغاز؛ إذ لديها فائض كبير تقوم بتصديره، وهذا ما أكده لي رجال اقتصاد عندما زرت الجزائر؛ ولذلك فهذه فرصة لمصر بالتواجد في سوق الجزائر بشكل أكبر.
وأكد بيومي – في تصريحات خاصة لـ "الفتح" – أن الجزائر بلد صديقة وشقيقة وبيننا وبينهم منطقة تجارة حرة بموجب أنهم أعضاء في منطقة التجارة العربية الحرة، وبالتالي عند تصدير مصر لها لن تدفع جمارك وهذه ميزة تنافسية كبيرة لأي شيء ستقوم مصر بتصديره للجزائر، ولذلك أنا من المشجعين جدا لمثل هذه الاتفاقيات.
وأشار إلى أن هناك نقطة مهمة جدا وهي أن الجزائريين يحبون مصر والشعب المصري جدا ويتحدثون عنها دائما بشكل طيب، وكذلك نحن نحب الشعب الجزائري، ودائما ما شهدت العلاقات المتبادلة تلاحمًا، خاصة عند مساندة مصر للثورة الجزائرية ضد المحتل الفرنسي وغيرها من المواقف التي ساندت فيها مصر الجزائر، وللأسف توترت العلاقات فترة بسبب الأحداث الرياضية وسوء إدارة الأزمة وقتها، لكن عودة العلاقات بهذا الشكل أمر جيد جدا ومشجع على مزيد من التعاون والاتفاقيات الثنائية بين البلدين.
وبسؤاله عن رأيه في حجم التبادل التجاري بين البلدين في الاتفاقيات المبرمة، أوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مبلغ 787 مليون دولار مبلغ غير قليل في إطار التعاون العربي، ومن المؤكد أنه سيكون هناك فائض لصالح مصر، مؤكدًا على ضرورة التعاون كذلك في مجال الغاز وإسالة الغاز، وأن هذه البداية بلا شك ستعقبها اتفاقات جديدة وبمبالغ أكبر وستعود بالنفع الكبير على الاقتصاد المصري وكذلك الاقتصاد الجزائري.