حذّرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في تقرير نشرته ليل الأربعاء-الخميس، من أنّ الانتهاكات التي يتعرّض لها أفراد من أقليّة الإيجور المسلمة في إقليم شينجيانج الصيني قد ترقى إلى مستوى "جرائم ضدّ الإنسانية".
وقال التقرير: إنّ "نطاق الاعتقال التعسفي والتمييزي لأفراد من الإيجور وغيرها من الجماعات ذات الغالبية المسلمة، قد يرقى إلى مستوى جرائم دولية، وبالتحديد جرائم ضدّ الإنسانية".
ودعت المفوضية في تقريرها المجتمع الدولي إلى التعامل "بشكل عاجل" مع الاتّهامات "الموثوق بها" بالتعذيب والعنف الجنسي في الإقليم الصيني.
وقالت: إنّ "الادّعاءات المتعلّقة بممارسات متكرّرة من التعذيب أو سوء المعاملة، ولا سيّما علاجات طبية قسرية واحتجاز في ظروف سيئة، هي ادّعاءات موثوق بها، كما هي أيضًا حال الادّعاءات الفردية المتعلّقة بأعمال عنف جنسي وعنف على أساس الجندر".
ونشر التقرير قبيل دقائق من انتهاء ولاية المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتّحدة ميشيل باشليه، على الرّغم من الضغوط الكبيرة التي مارستها الصين لمنع صدوره.
وعلى الرّغم من أنّ هذا التقرير لم يأت بجديد بالمقارنة مع ما كان معروفًا أساسًا عن الانتهاكات التي يتعرّض لها المسلمون في إقليم شينجيانج، إلا أنّ أهميته تكمن في أنّه يضع ختم الأمم المتحدة على الاتّهامات الموجّهة منذ فترة طويلة إلى السلطات الصينية.
وإثر نشر التقرير، دافعت باشليه عن أدائها على رأس المفوّضية طوال السنوات الأربع الماضية ونفت الاتّهامات التي وجّهت إليها بالتساهل مع بكين في ملف حقوق الإنسان.