- خلال مناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية:
- - محمود تركي: أخشى من تحميل المواطن بمزيد من الأعباء عند الحصول على هذه الخدمات الإلكترونية
- - محمود تركي يسأل الحكومة عن عدد المستخدمين لمنصة مصر الإلكترونية حتى الآن؟
وافق من حيث المبدأ، النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب النور، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق مصر الرقمية.
وأشار "تركي" - خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ - إلى أن موافقته المبدئية تأتي نظرًا لتبني الدولة مشروع بناء قاعدة بيانات متكاملة لمصر من خلال ربط ما يقرب من ٦٠ قاعدة بيانات بقطاعات الدولة المختلفة، ورقمنة الخدمات الحكومية، وإتاحتها من خلال منصة مصر الرقمية وتسهيل الحصول على مختلف الخدمات، فضلاً عن تعزيز الثقة بين المواطن والحكومة والقضاء على البيروقراطية.
وأبدى "تركي" عددًا من الملاحظات خلال المناقشة، قائلًا: وأنا أتحدث بنبض المواطن البسيط؛ فأخشى من تحميل المواطن بمزيد من الأعباء عند الحصول على هذه الخدمات الإلكترونية المميكنة.
وأضاف: وبنبض النائب أخشى من تحميل الدولة بمزيد من الأعباء فى الموازنة العامة -المثقلة أساسًا-، وأيضا تداخل الاختصاصات مع تعدد الهيئات داخل الوزارة.
ووجه سؤالًا للحكومة: عن عدد المستخدمين لمنصة مصر الإلكترونية حتى الآن؟ ونسبة هؤلاء المستخدمين من إجمالي الجمهور المستهدف؟ وهل هذه البنية التحتية تتحمل أداء جميع الخدمات كمًا وكيفًا لكافة المواطنين بجميع قطاعات الجمهورية المختلفة؟.
واختتم عضو مجلس الشيوخ كلمته: لذلك لا أدرى كيف ستوازن الوزارة بين اختصاصات هيئاتها المتداخلة في ظل وجود هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ومركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات، والمركز التنافسي للتعلم الإلكتروني، وأتمنى أن تراعي الحكومة كافة هذه المقترحات.