بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين، مع نقباء المجالس الفرعية بالمحافظات المختلفة؛ لبحث أزمة محامى مطروح الـ6، الصادر ضدهم حكم بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، وسنتين مراقبة، فى القضية المعروفة بـ«محامى وموظفى محكمة مطروح».
وقال عضو مجلس النقابة العامة للمحامين محمد الكسار: إن اجتماع مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات يعقد بنادي المحامين بأكتوبر، سيناقش تداعيات الحكم الصادر ضد محامي مطروح، وبحث القرارات التي ستصدر عن هذا الاجتماع.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، مناقشة اتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات من مسارات قانونية بشأن جلسة نظر الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر بحق 6 من محامين مطروح بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، وسنتين مراقبة، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بمحامي مطروح وموظفي محكمة مطروح.
كما يتضمن جدول الأعمال، النظر فيما يتعين اتخاذه من إجراءات واجبة حيال عدم التعامل مع هذه الأزمة بالحياد اللازم في إجراءات التحقيق والمحاكمة، ومصادرة كافة حقوق الدفاع وطلباته فيها تحقيقًا و محاكمة، وبما يحفظ كرامة جموع المحامين.
كما يتضمن الجدول بحسب بيان النقابة العامة أمس الأول، النظر في دعوة الجمعية العمومية للمحامين لانعقاد طارئ.
ومن المقرر تحديد جلسة جنح مستأنف، الأحد المقبل؛ للنظر في الاستئناف المقدم من دفاع محامين مطروح الـ6.
يشار إلى أن محكمة جنح مطروح الدائرة الأولى، حكمت الأربعاء الماضى، على 6 من محامين مطروح بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، وسنتين مراقبة، وذلك في القضية المعروفة بمحامي مطروح وموظفي محكمة مطروح.