قال النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب النور: إن قضية العنف الأسري لا تحتاج إلى مزيد شرح وتوضيح حول خطورتها على استقرار الأسرة التي هي اللبنة الأساسية في تقدم المجتمعات، بقدر ما تحتاج إلى توصيف دقيق للمشكلة وتقديم حلول واقعية تتوافق مع القيم العليا للمجتمع، لذلك من الضروري أن تتكامل الأدوار في مواجهة هذه الظاهرة؛ لأن المتابع لهذه القضية وقصايا الأسرة عموما يجد أطرافًا متناحرة تهدم بعضها البعض.
وأضاف "تركي": أرى أن الحل يتلخص في ثلاثة أمور، أولها: أن قضايا الأسرة في العموم مردها إلى الشريعة الإسلامية التي وضعت ضوابط حاكمة من شأنها أن تمنع الانحراف الذي نشاهده الآن، والثاني: أن الجهات التنفيذية والشعبية عليها دور في التوعية بهذه القضية ورسم خارطة طريقة تضمن التوعية بالضوابط والمحددات التي وضعتها الشريعة، مثل: التركيز على معاني المودة والرحمة والحكمة بين الزوجين، وشفقة الأباء على الأبناء وبر الأبناء للآباء.
وطالب "تركي" بمعالجة وضبط كل ما يصور للشباب والفتيات أن الحياة الزوجية صراع على السلطة وحب السيطرة، والصورة المغرية المغررة؛ لأن الذى يبقى في مخيلة المتلقي الإثارة وهذه الممارسات، كذلك مشاهد تطاول الأبناء على الأباء بحجة تقصير الأب.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة تلبية المشرع لهذه الرغبة المجتمعية في ضبط الحياة الأسرية من خلال سن وتفعيل تشريعات تكفل التطبيق العادل للحلول المطروح، مثل: تجريم وتغليظ العقوبة على الإساءة للمسنين عموما والوالدين خصوصا، وتجريم الإهمال فى رعايتهما، وقيام مؤسسات الدولة المختلفة بدورها وخصوصا المؤسسات الدينية ومكاتب التوجية الأسري، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة، التابعة لوزارة العدل.