تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، بطلبات إحاطة لرئيس مجلس النواب، موجهة إلى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن عودة ظهور "طوابير العيش" بالمحافظات، وغلق المخابز، مما يترتب عليه ضرر للمواطنين، ورغم أن الشهر الماضي شهد مواجهات حادة بين النواب ووزير التموين بقاعة المجلس بخصوص هذا الموضوع، فإن الأمر مستمر ولم تطرح الوزارة أي حلول من شأنها تجاوز الأزمة وطمأنة المواطنين.
من جهته، قال محمد السيد، صاحب مخبز بلدي: إن عودة الطوابير ترجع إلى القرار الذي أصدره وزير التموين منذ 6 أشهر بشأن أحقية المواطن في صرف الخبز دفعة واحدة لثلاثة أيام متتالية ثم يعاود الصرف في اليوم الثالث، وكان النظام المعمول به قبل ذلك هو أن المواطن يستطيع صرف حصة ثلاثة أيام ويصرف في اليوم التالي حصة يوم واحد، وهذا النظام أفضل من الحالي خاصة وأن اليوم الذي لا يصرف فيه المواطن الخبز لا يستطيع الحصول عليه مرة ثانية بأثر رجعي، وإنما تحتسب له فروق نقاط خبز على المقرر التمويني، مشيرًا إلى أن المواطن في الريف لا يتذكر آخر موعد صرف للخبز فبالتالي يُفضل الذهاب للمخبز يوميًا لصرف الخبز مما يحدث زحامًا على المخابز.
وأضاف "السيد" -في تصريحات خاصة لـ "الفتح"-: أن السبب الآخر يرجع إلى أن أوقات الذروة تكون بداية من الساعة السابعة صباحًا إلى التاسعة صباحًا لأن غالبية المواطنين إما موظف أو عامل يريد أن يأخذ الخبز للفطور به قبل بداية العمل، وكذلك ربات البيوت يحصلن عليه لوجبة الفطور، ولا يستطيع المخبز إخراج كل هذه الكمية المطلوبة في وقت واحد، وأصغر مخبز حصته 12 ألف رغيف في اليوم، فكيف يستطيع خبزها وتوزيعها في ساعتين؟
وأوضح أنهم كانوا يحاولون تجاوز هذه الأزمة ببدء العمل مبكرًا في الساعة الثانية بعد منتصف الليل وتعبئة الخبز وتهويته وتجهيزه للمواطنين، ولكن للأسف أصدرت الوزارة قرارها بالالتزام بالمواعيد الرسمية وعدم بدء "الخبز" إلا في الساعة الرابعة فجرًا وسيستم الصرف على البطاقات يعمل في الخامسة صباحًا.
وأشار "السيد" إلى أن الوزارة قديمًا كانت تمنح المخبز حصة إضافية في حالة غلق المخبز المجاور له بحيث يستطيع صرف الحصة المقررة للمواطنين، ولكن مع اعتماد النظام الجديد انتهى هذا الأمر، وتوجد إجراءات معقدة للحصول على شكارة واحدة إضافية فوق الحصة المقررة، وبالتالي عند غلق المخبز تحدث أزمة على المخابز المجاورة وتكدس وتلاسن بين المواطنين والمخبز لن يترك العميل الدائم معه لأجل عميل طارئ، مؤكدًا على أن أسباب الغلق تكون لسبب مخالفة في الوزن تزيد عن 18 جرامًا أو تجميع البطاقات، وكذلك تكرار مخالفة النظافة أو عدم الالتزام بالمواعيد الرسمية.
وفي السياق ذاته، قال عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب: إننا تواصلنا مع الوزير لحل هذه الأزمة دون جدوى حقيقية إلى الآن، وانتشار الطوابير في مدن محافظة الغربية ظاهرة لم نرها منذ سنوات، وكنا نظن أن السبب في عدم توفر الدقيق اللازم ولكن الحقيقة أن الأزمة في قرارات وزارية نتج عنها تضرر كبير للمواطنين في وقت لا نحتاج فيه هذه المغامرات، وكذلك غلق المخابز، متسائلًا: هل تعاقب الوزارة المواطن أم صاحب المخبز؟ الواقع يؤكد أن العقاب والضرر الأكبر يقع على المواطن بشكل مباشر.
وأوضح -في تصريحات خاصة لـ "الفتح"- أن حل هذه الأزمة يتلخص في عدم توقيع عقوبة الغلق على المخابز وتوقيع غرامات كبيرة، وكذلك دراسة إمكانية فتح المخابز المغلقة وتيسير الإجراءات عليها أسوة بالمصانع المغلقة، وإعادة النظر في منظومة الرقابة على المخابز، مشيرًا إلى أن مواعيد العمل الرسمية تتسبب في تكدس المواطنين لذلك علينا إما توزيع الوقت على المخابز بحيث يكون العمل مستمرًا بالتناوب طوال اليوم، أو مد العمل من الثانية صباحاً إلى الخامسة مساءً، بالإضافة إلى العودة للعمل بنظام صرف الحصة لمدة أيام دون تقييد، مؤكدًا على أن صغر حجم الخبز السياحي وارتفاع الثمن تسبب في زيادة الإقبال على الخبز المدعم خاصة أنه 90 جرامًا.