"بلدنا أولى بينا.. لا للهجرة غير الشرعية" أولى خطوات الحكومة للحد من الظاهرة

أستاذ اجتماع: ظاهرة اجتماعية ناجمة عن خلل يجب إصلاحه وفق استراتيجية اجتماعية واقتصادية وتربوية متكاملة

خلال السنوات الأخيرة انتشرت ظاهرة الهجرة غير الشرعية بصورة أزعجت الحكومات سواء في دول الاستقبال أو دول الإرسال؛ مما جعل هذه الظاهرة أحد الاهتمامات الموجودة على الأجندة السياسية لدول الاتحاد الأوروبي الأكثر استقبالا لهذا النوع من الهجرة.
وفى الآونة الأخيرة شهدت ظاهرة الهجرة غير الشرعية تزايدا ملحوظا في مصر , حيث ازداد ميل بعض الشباب المصريين إلى الهجرة للخارج بطريقة غير شرعية؛ أملا في البحث عن فرصة عمل أفضل بأجر مناسب , ووضع اجتماعي أفضل بغض النظر عن المخاطر التي قد يتعرضون لها أثناء هذه الرحلة التي تصل إلى الموت أحيانا.
المسؤلين في الدولة ناقشوا الظاهرة الخطيرة من خلال ورش عمل "بلدنا أولى بينا .. لا للهجرة غير الشرعية"، بمشاركة 180 شابا وفتاة من محافظات الفيوم ، وأسيوط ، والغربية، والبحيرة ، وكفر الشيخ ، والإسكندرية ، والدقهلية ، والشرقية ، والمنوفية ، والقليوبية ، والقاهرة ، والجيزة خلال يومى الأحد والاثنين الماضيين كخطوة أولى من الحكومة للحد من الظاهرة.
وأكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، أن الدولة تولي اهتمامها الكبير لمكافحة هذه الظاهرة وما تمثله من أخطار بالغة على الشباب المصري ، مشيرا إلى أن هناك عدة محاور من بينها دور مؤسسات الدولة فى مواجهة الهجرة غير الشرعية وإيجاد بدائل آمنة، فضلا عن جهود المجتمع ومؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال فى توفير فرص عمل للمهاجرين، وتنمية القدرات والمهارات لتأهيل الشباب لسوق العمل، والتشريعات وتطويرها وتفعيل القوانين لمواجهة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تطوير التعليم وسوق العمل لمواجهة هذه الظاهرة.
فيما أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، أنه لا توجد هناك دراسة واقعية عن الهجرة غير الشرعية منذ عام 2010 لتوضيح الوضع الحالى لذلك النوع من الهجرة، لافتة إلى أن كل الإحصائيات إما قديمة أو تخيلية .
وأضافت "نائلة" أنه لا بد من عمل إحصائيات دورية عن الهجرة غير الشرعية حتى يتم العمل عليها وعلاجها فى أقرب وقت، مشيرة إلى أن السفر من خلال البحر فى قارب صغير من دولة إلى أخرى "انتحار".
فيما أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، أن وزارة التربية والتعليم ستعمل على مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال تكثيف بناء المدارس الفندقية والاهتمام بها.
وكشفت الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، عن وجود أكثر من 79 ألف وظيفة خالية وفرتها الوزارة في مختلف المجالات، معربة عن أسفها لعزوف الشباب عن الالتحاق بها بحجة أنها لا تناسبهم.
وقال الدكتور على طلبة إبراهيم، مدرس علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة جنوب الوادي، أنه رغم تعدد الأسباب التي تؤدى إلى هذه الظاهرة , إلا أن الدوافع الاقتصادية تأتى في مقدمة هذه الأسباب؛ فالتباين في المستوى الاقتصادي بين الدول المصدرة للمهاجرين التي غالبا ما تشهد افتقارا إلى عمليات التنمية وقلة فرص العمل وانخفاض الأجور ومستويات المعيشة , وما يقابله من ارتفاع مستوى المعيشة والحاجة للأيدي العاملة في الدول المستقبلة للمهاجرين , بجانب عوامل اجتماعية وثقافية ونفسية وتاريخية وقفت وراء هجرة العديد من الشباب المصري لدول أوروبا خاصة إيطاليا ؛ أملا في وضع اجتماعي أفضل .
وأشار إلى أن الهجرة غير الشرعية ينبغي التعامل معها باعتبارها ظاهرة اجتماعية ناجمة عن خلل وجب إصلاحه وفق استراتيجية اجتماعية واقتصادية وتربوية متكاملة، موضحا أن انخفاض الدخل والبطالة يمثلان أهم العوامل التي تدفع الشباب للتفكير في الهجرة, وفى سبيل تخفيض معدلات البطالة يجب على الجهات المسئولة توفير فرص عمل جديدة في السوق المحلى , مع ضرورة مراجعة السياسات الاقتصادية غير المدروسة التي خلفت الكثير من المعاناة لغالبية سكان المجتمع ، لافتا إلى أن الجهات الأهلية والحكومية لم يكن لها الدور الفاعل في توعية الشباب بمخاطر تلك الظاهرة؛ لذا نوصى بضرورة قيام الجمعيات والمؤسسات المعنية بالشباب بدورها من خلال لقاءات مباشرة مع الشباب وتبصيرهم بأخطار تلك الظاهرة , مع ضرورة توافر البديل في موطنهم الأصلي .
وأكد "إبراهيم" أن وسائل الإعلام لم تقم بدور فاعل للحد من تلك الظاهرة؛ لذا نوصى بضرورة إنتاج وبث برامج إعلامية متنوعة تتعلق بتوعية الشباب بمخاطر هذه الهجرة، وتنظيم حملات إعلامية يشارك فيها كل أعضاء المجتمع للحد من أخطارها, وإطلاع الشباب الراغب في الهجرة باحتياجات سوق العمل بالخارج والقوانين المنظمة للهجرة بالتزامن مع التحرك والتعاون الجاد بين الدول الأوروبية ومصر؛ من أجل تنمية فاعلة ومستدامة لخلق المزيد من فرص العمل, ولرفع مستوى المعيشة وعقد اتفاقيات مع هذه الدول التي يقصدها الشباب, مع خلق مناخ من الثقة قوامها المصالح المشتركة .
وطالب"إبراهيم" الجهات المسئولة بالتصدي للجماعات التى تقف وراء هجرة الشباب المصري غير الشرعية كأصحاب مراكب الصيد , وسماسرة الهجرة ووسطائها, وفرض عقوبات رادعة عليهم حفاظا على أرواح شبابنا.