أقر مجلس الدولة الليبي منذ أيام إعلان التعديل الدستوري رقم 13، كخطوة نحو توحيد الصف الليبي، واستكمال المسار الدستوري وحل الأزمة السياسية الراهنة.
وتواجه ليبيا تحديًا كبيرًا في سبيل إجراء انتخابات برلمانية لاستكمال مسيرة الإصلاح السياسي، التي تعذرت منذ أكثر من عام بسبب خلاف القوى السياسية حول محتويات القاعدة الدستورية.
في هذا الصدد، قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأوروبية، إن الوضع الليبي مؤسف للغاية وتدخلت فيه أطراف خارجية عدة، وليبيا لديها مخزون نفطي كبير لذلك كثرت الأطماع فيها، إضافة إلى أن القبلية والحزبية تغلب على المشهد الداخلي، وأسوأ شيء في الدنيا أن كل الأطراف الداخلية استقوت بأطراف خارجية، وهنا تكمن الصعوبة بسبب كثرة التوجهات والمصالح الداخلية والخارجية.
وأضاف بيومي لـ ”الفتح” أنه بخصوص دعوات توحيد الجيش الليبي، فطبيعة المشهد هناك تغلب عليه القبلية؛ وبناء عليه يؤثر ذلك في مكون الجيش وتركيبته، وهذه الخطوة مهمة ولا بد منها كي يكون للدولة عمود فقري قويًا تستند عليه.
وتابع أن الدور المصري مؤثر ومهم، ومصر تعمل بجد في سبيل جمع الفرقاء وتقريب وجهات النظر، وبالفعل اجتمعت بهم عدة مرات، وهناك سعي دؤوب من القيادة السياسية والدبلوماسية المصرية في هذا الملف، والقاهرة تهدف دومًا إلى توحيد الداخل الليبي وتغليب مصالح ليبيا وهو الحل الأوحد لتك الأزمة، مردفًا أن إقرار مجلس الدولة تعديل الإعلان الدستوري خطوة جيدة على طريق توحيد القوى الداخلية الليبية.
أما أحمد عامر، الباحث في الشؤون السياسية الدولية ومدير تحرير الأهرام العربي، فيرى أن المشهد معقد وهناك تدخل خارجي قوي في ليبيا، وخطوة إقرار مجلس الدولة التعديلات الدستورية مهمة للغاية باعتبارها خطوة في سبيل تحقيق الوحدة الليبية تمهيدًا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، وخلال الفترة الماضية حدثت اجتماعات مهمة برعاية مصرية لتقريب وجهات النظر، وهناك من ينادي بعمل انتخابات برلمانية فقط، وإجراء استفتاء على الإعلان الدستوري ثم إجراء الانتخابات الرئاسية.
وأضاف عامر لـ ”الفتح” أن هناك جيشًا ليبيًّا واحدًا أقره البرلمان الشرعي المنتخب عام 2014م، وتم توحيد الجيش الليبي وانضمت إليه القوات العسكرية والضباط والرتب العسكرية في المنطقة الغربية ليكون جيشًا واحدًا، ولكي تتم خطوة توحيد الجيش الليبي تمامًا لا بد من خروج المرتزقة منه، وقد عُقدت اجتماعات مهمة بخصوص تلك النقطة في القاهرة لخروج الصوماليين والنيجيريين وبعض كتائب الميليشيا، على أن تبقى القوات التركية وقوات "فاغنر" الروسية. مؤكدًا الأصعب بالفعل هو خروج المرتزقة والميليشيات المسلحة من العاصمة الليبية طرابلس.
وأردف أن مصر دورها واضح جدًّا وقوي في سبيل توحيد ليبيا، والقيادة السياسية والدبلوماسية المصرية تسعى بكل قوتها في سبيل إفشال مخططات تقسيم ليبيا، لتبقى ليبيا دولة واحدة غير مقسمة، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. مشيرًا إلى أنه في الفترة الأخيرة حدث اجتماع للقوى الغربية أمريكا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا ومعهم مصر وتركيا وقطر بتمثيل وزير الخارجية المصري سامح شكري، وشدد حينذاك على أهمية استكمال المسار الدستوري الليبي ورفض التدخلات الخارجية في الشأن الليبي؛ حتى تتم الأمور وفق الإرادة الداخلية الليبية، وإقرار الإعلان الدستوري رقم 13 وإجراء انتخابات في يناير 2023م.
يبدو أن هناك أطرافًا خارجية عدة لا تريد حل تلك الأزمة وتسعى لإطالتها بشتى الطرق من أجل مصالحها، سواء النفط أو بيع وتجريب الأسلحة؛ وبناء عليه ستظل تلك المشكلة قائمة فترة من الزمن.