كشف عضو مجلس النقابة العامة للمحامين محمد الكسار، أن مفاوضات اللجنة المشكلة من نقابة المحامين، ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب بشأن التفاوض فى أزمة الفاتورة الإلكترونية، توصلت إلى عدم إلزام المحامي الحر صاحب الملف أو الكيان الفردي بالتسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وعدم تقديمهم أي طلبات للإرجاء.
وصرح الكسار، في تصريحات صحفية، بأن المحامي الذى يتعامل مع الشركات هو الملزم فقط بالتسجيل، معتبرا أن موقف نقابة المحامين استفادت منه باقي المهن الأخرى.
وأكد أنه لا صحة لأي مما تردد عن وجود ضريبة قطعية على المحامين، مناشدا جموع المحامين بالاصطفاف خلف النقيب العام ومجلس النقابة.