"تقسيم الأقصى" خطة صهيونية تتجدد هذه الأيام.. هكذا تجري مخططات الاحتلال

أثار ما نشرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن خطة جديدة لعضو الكنيست عن حزب الليكود عاميت هيلفي، والتي تتضمن السيطرة على قبة الصخرة وتحويلها إلى مكان مخصص للعبادة عن اليهود، مع المنطقة الشمالية من باحات الأقصى، فيما يسمح للمسلمين في الصلاة في المنطقة الجنوبية "

 وبرر هليفي خطته للاستحواذ على قبة الصخرة بأن "الهيكل الأول والثاني موجودان تحتها"، بينما يتيح مخططه السماح للمستوطنين باقتحام الأقصى عبر كل البوابات وإلغاء الرعاية الأردنية للمسجد الأقصى.

وقال "سنأخذ الجزء الشمالي ونصلي هناك، جميع ساحات جبل الهيكل مقدسة لنا وقبة الصخرة هو المكان الذي بني عليه الهيكل، يجب أن نوضح ذلك بكل صراحة وهذا سيكون تصريحا تاريخيا، دينيا وقوميا"، مضيفا "إذا لم يحصل ذلك فلن تكون لنا سيادة على المكان ولماذا سندخل إلى هناك أصلاً؟".

كل هذا يعيد خطة تهويد القدس إلى الواجهة مرة أخرى.

التقسيم الزماني:

ويعني التقسيم الزماني تخصيص أوقات محددة لدخول المسلمين للمسجد الأقصى، وأوقات أخرى خاصة باليهود، بحيث يتم اقتسام الساعات والأيام طوال العام بين المسلمين واليهود.وترى الحكومة الإسرائيلية أنه على المسلمين إفراغ المسجد الأقصى يوميا من الساعة 07:30 حتى 11:00 صباحا، وفي فترة الظهيرة من الساعة 1:30 حتى 2:30، وفي فترة ثالثة بعد العصر، لتكون هذه الأوقات مخصصة لليهود فقط.

كما تسعى لتخصيص المسجد الأقصى لليهود خلال أعيادهم التي تصل إلى 100 يوم، بالإضافة إلى جميع أيام السبت، وبذلك يصل عدد الأيام المخصصة لليهود قرابة 150 يوما.

التقسيم المكاني:

الهدف منه تحديد أماكن معينة في الأقصى لكل من المسلمين واليهود، لكل منهم مكان لا يتعداه، وهي خطوة أولى كمقدمة لبناء هيكلهم المزعوم.

 اليهود والأقصى من الحكم العثماني

فترة الحكم العثماني: لم يشهد الأقصى إجراءات خاصة باليهود، إلا أنهم سمحوا للزوار الاجانب بزيارة المسجد.

وبعد الاحتلال البريطاني، سمح المندوب السامي لغير المسلمين بدخول الأقصى في مواعيد محددة مقابل رسوم- سياحة- وتم استثناء اليهود من هذا السماح.

بعد 1948:

تم إدارة الأقصى من قبل الأردن وتم تعيين 28 موظفاً لخدمت المسجد، وعدد قليل من الشرطة، واستمر الأمر بالنسبة للزيارات السياحية مع استمرار منع زيارة اليهود.

1967:

بعد سقوط الضفة الغربية تحت يد الاحتلال، تغير كل شئ في الضفة، وتدخل الاحتلال في كل ما يتعلق بالمسجد الأقصىن في خطوات جدية لتثبيت أقدامها في المسجد على أمل بناء هيكلهم المزعوم.

السيطرة على الأقصى 

 مع احتلال مدينة القدس، دخل جيش الاحتلال للمسجد الأقصى وقبة الصخرة، وتم رفع علم الاحتلال على قبة الصخرة، وأقيمت الصلاة الأولى لليهود فيه، أقامها حاخام جيش الاحتلال "شلومو غورن"، إلا أن وزير الدفاع موشيه ديان، وبنظرة سياسية رفع العلم وطالب الخاخام بعدم الصلاة مرة أخرى في المسجد، حتى لا يثير حفيظة المسلمين، ويؤكد عدد من الفلسطينين أن محافظ القدس في هذا الوقت "أنور الخطيب" والقيادات الإسلامية  تواصلوا مع سفراء الدول بالقدس للضغط على جيش الاحتلال برفع العلم من على الأقصى.

الاحتلال يرفض الاعتراف بقدسية المكان

يتعامل الاحتلال مع المسجد من اليوم الأول للاحتلال على أنه أمر واقع، وليس مكان مقدس للمسلمين، وفرضت إجراءات الخروج والدخول والتي أطلق عليها  إجراءات"الأمر الواقع"، وأطلق الاحتلال على المسجد أسماء منها جبل الهيكل، وجبل موريا، وهذا كخطوة من خطوات السيطرة على المسجد.

إدارة المسجد

 بعد إغلاق المسجد لأيام عقب احتلال المدينة، اجتمع "ديان" مع كبراء مدينة القدس، وفرض عليهم إجراءات جديدة تتعلق بالأقصى، أن المسجد سيظل مفتوحاً طوال الأسبوع، ويدار من قبل دائرة الأوقاف الأردنية، معترفا بذلك بالوصاية الأردنية من الناحية العملية، وليس الرسمية، مع تقليل عدد الحراس من 28 إلى 14 داخلياً، وشرطة الاحتلال ستسيطر على البوابات الخارجية، مع السماح للسياح واليهود بدخول المسجد دون أي رسوم في غير أوقات الصلاة.

حولت هذه القرارات مع الوقت المسجد الأقصى إلى أكثر الأماكن تفجراً في العالم، بسب بتصرفات شرطة الاحتلال، والتي وصلت مع الوقت إلى تدنيس المسجد وإطلاق النار فيه الأمر الذي أدى إلى سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحة في المسجد.

تسلسل تاريخي لفرض التقسيم في الأقصى

منذ بداية الحركة الصهيونية والاستيلاء والسيطرة على الأماكن المقدسة الهدف الأهم عندها، خاصة المسجد الأقصى، والمسجد الإبراهيمي.

1929 كانت البداية

كانت البداية مع المحاولة الأولى للسيطرة على الأماكن المقدسة بالمسجد الأقصى، حيث قامت مجموعة يهودية بوضع عدد من المقاعد والكراسي في ساحات البراق، الأمر الذي تسبب في أول انتفاضة عربية والتي عرفت بإنتفاضة البراق.

إلا أن التحرك الفعلي للاستيلاء على الأقصى كان بعد احتلال القدس في 1967

 حيث بدأت التحركات الجدية:

1969: أضرم متطرف مسيحي إسترالي النار في المسجد الأقصى، واعتقله الإسرائيليون بزعم أنه يعاني من مرض عقلي، وتم ترحيله بعد سنوات.

1976: إصدار قرار من المحكمة المركزية  الإسرائيلية ان لليهود حق في الصلاة  داخل المسجد الأقصى.

1981: تم تنفيذ الاقتحام الأول، قام به أفراد من حركة أمناء جبل الهيكل، برفقة عدد من حاخامات اليهود.

1986: قرر عدد من خاخامات اليهود السماح للمستوطنين بأداء الطقوس التلمودية داخل الاقصى، ثم سمحت الشرطة بذلك.

1989: سمحت الشرطة للمستوطنين بإقامة الصلوات التلمودية أمام أبواب الأقصى.

1990: أمر الحاخام لوبافيتشير مناحم شنيرسون أتباعه بإقامة احتفالات في المسجد، وفي هذه الأثناء كانت جماعة "مؤمنو جبل الهيكل"، التي أسسها غيرشون سالومون عام 1967، تخطط لوضع حجر الأساس لبناء "الهيكل الثالث" على أرض المسجد.

2000: العام الفاصل حيث غير الاحتلال من إجراءات الزيارة، حيث تم تحديد أيام الاقتحامات من الأحد حتى الخميس، من الساعة السابعة صباحاً، حتى الحادية عشرة قبل الظهر، وفترة مسائية قبيل العصر، محاولة بذلك فرض التقسيم الزماني على الأقصى، من أجل أن يتاح لها فيما بعد التقسيم المكاني.

2003: زادت إسرائيل هذا العدد على نحو مضطرد إلى أكثر من 50، وهي تفعل ذلك من دون موافقة سلطات الأوقاف الإسلامية.

2009: قام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إسحاق أهارونفيتش، من حزب إسرائيل بيتنا اليميني، بزيارة أخرى للحرم.

2013 مدينة الشعوب:

بالتعاون مع " مركز حماية الديمقراطية " في الكيان المحتل "كيشيف " تم تنظيم مؤتمراً يهودياً في مدينة القدس عام 2013، أجمع فيه المُتحدّثون على حقّهم بالصلاة في المسجد الأقصى، واقترح أحد الحاخامات البارزين أن تقام لجنة خاصة تبحث في سبل وطرق ووسائل التّقسيم الزّماني والمكاني للحَرم القدسي الشريف بين المسلمين واليهود، على غرار الوضع في المسجد الإبراهيمي في الخليل، وحينها قال يهودا غليك رئيس صندوق  إرث الهيكل في مُداخلة له:  "إن الوضع في جبل الهيكل خطير للغاية ويحتاج إلى نهضة يهودية من أجل إثبات الوجود الإسرائيلي فيه".

2014: قدم نواب متطرفون للكنيست مشروعي قانون، الأول سحب الوصاية الهاشمية على المقدسات، والثاني فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد.

30 أكتوبر 2014: أخذ التقسيم منحى جديدا، حيث أغلقت قوات الاحتلال -لأول مرة منذ عام 1967- بوابات المسجد الأقصى تماما أمام المصلين، بما في ذلك العاملون فيه.

أكتوبر 2014م قرر حزب «إسرائيل بيتنا» تقديم مشروع قانون قديم جديد هدفه «إسكات الأذان» الذي ينطلق من المساجد الفلسطينية.

2015:  تم إصدار قانوناً اعتبر المرابطين في المسجد الشريف "إرهابيين" ويحاكمون في محاكمهم بهذه التهمة.

كما فرضت إسرائيل قيودا حالت دون دخول النساء إلى المسجد في الفترات المخصصة لاقتحامات المستوطنين، فضلا عن إبعاد مصلين بأوامر من شرطة الاحتلال، ومنعهم من دخوله لفترات.

نوفمبر 2015م قدم النائب البرلماني عن حزب «البيت اليهودي» بتسلئيل سموتريتش مشروع قانون للكنيست يسمح بصدور قرارات أمنية بإغلاق «أي مكان يثبت أنه صدر منه تحريض» للقيام بعمليات مسلحة ضد اليهود «بما في ذلك المساجد».

13 نوفمبر 2016م أقرت اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات مشروع قانون يمنع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في مساجد القدس والمناطق القريبة من المستوطنات وداخل أراضي فلسطين عام 1948م.

2018: رفع بنيامين نتنياهو الحظر الذي سبق أن فرضته الحكومة الإسرائيلية على أعضاء الكنيست لزيارة الأقصى.

الأقصى والانتفاضة

يشكل الاعتداء على الأقصى السبب الرئيس في اندلاع معظم الانتفاضات في فلسطين، وسميت أربع منها باسم الأقصى:

1996 انتفاضة النفق

2000 انتفاضة الأقصى أو الانتفاضة الثانية

2015 هبة القدس رداً على الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، وتقييد حرية المسلمين بهدف التقسمي الزماني والمكاني.

2017 هبة الأقصى بسبب وضع بوابات إلكترونية على مداخل الأقصى.

خطوات للاحتلال لفرض السيطرة على الأقصى

من أهم خطوات الاحتلال لفرض سيطرته على المسجد الأقصى، الحفريات، ومصادرة الأملاك، والقوانين الجديدة، والفتاوى اليهودية

 مصادرة ممتلكات الأقصى

من اليوم الأول لاحتلال القدس والاحتلال يمارس سياسة مصادرة الممتلكات والتي لم تتوقف حتى اليوم، فقد صادر الاحتلال في اليوم الأول باب المغاربة وأسمته بوابة الرمبام الحاخام موشيه بم ميمون، ومنعت دخول المسلمين منه إلى المسجد،  وقصرته على  دخول اليهود.

كما تم مصادرة المدرسة التنكزية "مقر المحكمة" المطل على المسجد وحائط البراق، وهو المكان الذي ينوي الاحتلال بناء كنيس "أوورت يروشاليم" فيه، ومن المقرر لهذا الكنيس أن يكون المدخل الرئيس للهيكل الثالث عندما يتم الانتهاء من بنائه.

و تم مصادرة منطقة رباط الكرد الواقعة شمال باب الحديد، الذي قالت عنه، إنه حائط المبكى الصغير وخصصته لصلاة اليهوديات، مع العلم أن هذا الحائط جزء مهم من المسجد الأقصى.

ويضاف إلى هذا البند قرارات الهدم والإزالة في البلدة القديمة

والذي بدأ فيه الاحتلال عقب احتلال المدينة في 1967، بهدف فرض السيطرة على المدينة، وتهجير المسلمين، وذلك من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية والتي طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية، حيث قارب عدد المنازل المهدمة من 67 وحتى الآن لـ 2500 منزل، وصنف الاحتلال هدم المنازل إلى 4 أنواع

1- الهدم العسكري:

 وهو هدم البيوت على يد الجيش الاحتلال الإسرائيلي لأسباب عسكرية (بذريعة حماية الجنود والمستوطنات)؛ مع أن سكان هذه المنازل أبرياء؛يطبق هذا بكثرة في سلوان، والمنطقة (ج).

2- الهدم العقابي:

وهو هدم منازل العائلات الفلسطينية على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي بذريعة تنفيذ أبنائهم عمليات عسكرية ضد الإسرائيليين، وهذا مخالف لمعاهدة جنيف ومعاهدة لاهاي  

3- الهدم الإداري:

وهو الأكثر شيوعاً، وينفذ هذا القرار بذريعة البناء دون الحصول على ترخيص، أو بذريعة المصلحة العامة، كحي البستان.  .

4- الهدم القضائي:

هو عبارة عن قرار قضائي يصدر عن المحاكم الإسرائيلية، ومنها: محكمة الشؤون المحلية، والمحكمة المركزية، والمحكمة العليا.  

حفريات حول الأقصى

 لم يتوقف الاحتلال عند مصادرة الأراضي بل امتد الأمر للعمل في حفريات أسفل الأقصى يتم كل فترة الكشف عن نفق جديد، والتي كان من أخطرها الممر الذي اكتشفته الأوقاف الإسلامية أسفل المسجد في منطقة بئر قايتباي عام 1981 وقامت بسده بالإسمنت المسلح.  وفي عام 1996 أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بفتح نفق قرب أساسات المسجد الأقصى  مما تسبب في اندلاع انتفاضة فلسطينية ضد الحفريات الإسرائيلية.

قوانين فرضها الاحتلال

 بدأ الاحتلال في سن قوانين تخص مدينة القدس من بعد احتلالها عام 1967، حيث سن قانون حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة، الذي سمح بموجبه بدخول اليهود والسواح الأجانب إلى المسجد الإبراهيمي والمسجد الأقصى، بعد أن كان اليهود ممنوعين من الدخول إليه خلال حكم الأردن للضفة الغربية.

وفي نفس التوقيت تم سن قانون المحافظة على الأماكن المقدسة، وتجريم كل من يحاول تدنيس هذه الأماكن بالسجن لمدة خمسة أعوام، ولم يتم تحديد أماكن مقدسة للمسلمين وإنما تم وضع العديد من الأماكن الإسلامية على انها اماكن يهودية مقدسة، وترك الأقصى ليكون محل خلاف. وتم استغلال هذه القوانين حتى اليوم من قبل الشرطة الإسرائيلية لحماية اليهود المتطرفين الذين يقتحمون المسجد بشكل يومي.

قانون للتقسيم على غرار المسجد الإبراهيمي، يسعى  كنيست الاحتلال عام 2014، إصدار قانون يطلق عليه "قانون المساواة في المكانة المدنية والدينية بين اليهود والعرب في هار هبيت"  ويدعو مشروع القرار المقترح إلى وضع تسويات واضحة لدخول اليهود إلى المسجد الأقصى أيام الاحد إلى الخميس في فترات زمنية محددة – وهو ما يتم فعلياً-  وتحدث تفسير القانون الملحق بمشروع القرار أن على إسرائيل تنفيذ قانون حرية العبادة ليشمل صلاة اليهود في “هار هبيت”، من دون تواجد المسلمين في المسجد الأقصى خلال الأوقات المذكورة أعلاه. ويهدف القانون المذكور في حال تبنيه من قبل الكنيست إلى تقاسم المكان المقدس للمسلمين زمانياً ومكانياً مع اليهود.

ونتيجة للقانونين، وتماشياً مع السياسة الحكومية ومع رغبات المتطرفين اليهود، أصدرت محكمة العدل العليا قراراً عام 2014 يجيز لليهود الصلاة في المسجد الأقصى، وفق قانون حرية العبادة عام 1967، بعد أن كانت ترفض التدخل، وتحيل الأمر للشرطة التي كانت تمنع بشكل أو بآخر الدخول الاستفزازي، بحجة المحافظة على الأمن العام، حتى عام 1996.

فتاوى الحاخامات

صدر في ثلاثينات القرن الماضي فتوى، من رئيس حاخامات ما يسمى بأرض إسرائيل الحاخام أبراهام يستحاق هكوهين كوك، تفيد بعدم جواز دخول اليهود للمسجد الأقصى في المنطقة التي أسماها "هار هبيت"  كي لا يساهم اليهود في تدنيس المكان المقدس لهم على حد تعبيره.

وبعد احتلال الضفة الغربية في نكسة حزيران عام 1967 صدر عن الحاخامية الرئيسية في إسرائيل بيان يؤكد فيه على الفتوى الصادرة عن الحاخام المذكور. لكن الحاخامية الرئيسية أضافت بنداً في البيان والتحذير المنشور على لافتة في مداخل المسجد الأقصى الشريف يتضمن منع “الغوييم” (الأغيار) من الدخول إلى الأقصى. والتجديد الذي حصل هنا هو شمول غير اليهود في الدخول للحرم القدسي الشريف، أي العرب المسلمين والزوار على مختلف انتماءاتهم الدينية.

لكن أتباع الحاخام أبراهام يستحاق هكوهين كوك، المنتمين للتيار الوطني الديني في إسرائيل (المنتمين لحزب البيت اليهودي) أمثال الحاخام الرئيسي لدولة إسرائيل السابق مردخاي إلياهو، وحاخام مستوطنة كريات أربع داف ليئور، والحاخام حاييم دروكمن وغيرهم، أصدروا فتاوى متكررة بجواز صلاة اليهود في أماكن معينة بالمسجد. وقاموا بإزالة اللافتات التي تحرم دخول اليهود للحرم القدسي الشريف كي لا يخلقوا التباساً عند اليهود المتدينين.

ولتسهيل السيطرة على الأماكن الإسلامية المقدسة صدرت فتاوى تجيز لليهود الصلاة في المساجد الإسلامية في مختلف أنحاء فلسطين، وتمنع بالمطلق صلاة اليهود في الكنائس المسيحية.

 وبهذه الطريقة تمت السيطرة على الكثير من مساجد المسلمين في كل فلسطين التاريخية مثل مسجد النبي صمويل شمالي غرب القدس، ومسجد بلال بن رباح (الذي أسموه قبة راحيل) في المدخل الجنوبي لمدينة بيت لحم.

قرارات اليونيسكو

أصدرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) عدة قرارات  تتعلق بالقدس واعتبار الكيان الصهيوني «دولة» محتلة للقدس ورفض السيادة «الإسرائيلية» عليها. وقبلها أصدرت اليونسكو أكثر من قرار يتعلق بالمقدسات في فلسطين، منها قرار يقضي بأنَّ المسجد الأقصى من «المقدسات الإسلامية الخالصة» وأنه لا علاقة لليهود به. وأدرجت اليونسكو 55 موقعاً تراثياً في العالم على قائمة المواقع المعرضة للخطر، ومنها البلدة القديمة في القدس المحتلة وأسوارها، مما خلف غضباً واستنكاراً في الكيان الصهيوني.

قرارات اليونسكو أو المنظمات الدولية حول المسجد الأقصى ومدينة القدس تشكل تأكيداً على عدم أحقية اليهود والصهاينة في القدس وتنفي وجودهم تاريخياً، وبالتالي فهي تشكل مصدر إزعاج كبير للاحتلال، وتشير إلى أن العالم لم يعد يؤمن أو يقبل بأن تكون القدس عاصمة للكيان الصهيوني.

إلا أن الاحتلال لا يعتبر بكل هذه القرارات.

المسجد الإبراهيمي نموذج واقعي أمام الأعين

وعملت إسرائيل، في عام 1994، بعد استشهاد 29 فلسطينيًا بمجزرة ارتكبها أحد المستوطنين داخل المسجد الإبراهيمي في الخليل، على تقسيمه بين المسلمين واليهود.

في فبراير 1994 تم تشكيل لجنة "شمغر" برئاسة القاضي في المحكمة العليا بأمر من رابين رئيس حكومة الاحتلال، وأوصت اللحنة بتقسيم المسجد الإبراهيمي

أعطى هذا التقسيم الحق للمسلمين في مصلى الإسحاقية والجاولية، وبينما أعطى لليهود الفناء الداخلي والقاعة اليوسفية والإبراهيمية واليعقوبية.

  ومنعت استخدام مكبرات الصوت وآلات النفخ، وحظرت عمليات الترميم دون إذن خاص، في حين أصبحت الشرطة الإسرائيلية هي المسؤولة عن الحفاظ على المبنى، وكانت هناك توصيات أخرى لإقامة وحدة استخباراتية تخصّ المستوطنات.

2000

مع انتفاضة الأقصى فرض الاحتلال المزيد من القيود في المسجد الإبراهيمي، وفرض عدد من القيود غير المسبوقة على حركة الفلسطينيين، تمثلت بحصار متواصل وإغلاق شوارع رئيسية في مركز المدينة القديمة.

هذه الإجراءات كانت الأسوأ على الإطلاق، وتسببت بتحويل وسط مدينة الخليل إلى منطقة أشباح، ودفعت الفلسطينيين إلى المغادرة جرّاء سياسة الفصل والقمع التي جاءت ضمن خطة رسمية إسرائيلية تم تخصيصها لحماية مستوطني الخليل عن طريق فصل مادي وقضائي بينهم وبين السكّان الفلسطينيين.

تقرير البعثة الدولية 2018

أكد تقرير البعثة الدولية إلى الخليل عام 2018، أن المدينة مُمزقة تحت الاحتلال العسكري والاستيطاني، وتعيش مقسمة أكثر من أي وقت مضى بسبب أعمال الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين.

كما أن المدينة بحسب التقرير، تسير في الاتجاه العكسي لاتفاقيات عام 1998 التي وقعت بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية ضمن اتفاقية الخليل الملحقة باتفاقية أوسلو.

وقسّمت الاتفاقية المدينة إلى منطقتين: "اتش 1" وهي منطقة خاضعة للسلطة الفلسطينية وتشمل 80 % من مساحة المدينة يعيش بها 175 ألف فلسطينيي، و"اتش2" وهي تخضع إلى السيطرة الإسرائيلية ويعيش فيها 40 ألف فلسطيني ونحو 800 مستوطن، ويوجد بداخلها المسجد الإبراهيمي.

إضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى وجود تقييد وحرمان للفلسطينيين من الحريات في منطقة "اتش2"، وبذلك تكون “إسرائيل” مسؤولة عن خرق قانوني متكرر للحق في حرية العبادة، على عكس ما ورد في الوثيقة العالمية لحقوق الإنسان المدنية والسياسية التي وقعت عليها “إسرائيل” عام 1991.

بعثة منظمة (TIPH: temporary International Presence in Hebron)

بموجب اتفاقيات الخليل الملحقة باتفاقيات أوسلو  عام 1998، بين ياسر عرفات ونتنياهو، إذ عملت البعثة الأولى من المنظمة عام 1994 بعد مذبحة المسجد الإبراهيمي التي نفذها باروخ جولدشتاين، أما البعثة الحالية من المنظمة فيعمل فيها 64 عضوًا من خمسة دول وهي: إيطاليا والنرويج والسويد وسويسرا وتركيا.

خلال فترة عملها، انتقدت المنظمة عدد الحواجز المقامة بوجه الفلسطينيين ممن يريدون الصلاة في المسجد الإبراهيمي، إذ يوجد نقطتين فقط لوصول المسلمين إلى الأقصى ويتم الوصول إليهما من خلال اجتياز حواجز عدة أخرى، ويتم الخضوع عبرها للتفتيش الدقيق.

وأوضحت أن المؤذن يُمنع من النداء لأذان المغرب والعشاء وأيام السبت، من أجل المعتقد اليهودي حول هذا اليوم، مضيفة أنه في عام 2003 كان عدد المصلين المسلمين يوم الجمعة يبلغ 1600 مصلٍ، بينما في عام 2017 أصبح هذا العدد أقل من النصف.

نتنياهو والمسجد الإبراهيمي

خلال عام 2019، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم تمديد ولاية مراقبي منظمة TIPH الدوليين في الخليل، وهم الذين يعملون في المدينة منذ 20 عامًا، وقال: "لن نسمح باستمرار وجود قوة دولية تعمل ضدّنا".

ختاماً

 فواجب علينا نشر كل ما يخص القضية الفلسطينية، خاصة قضية الأقصى، وحال المسلمين هناك.