قال الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، خلال مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، رقم 45 لسنة 2014 مُعدلاً بالقانون رقم 140 لسنة 2020، بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني: نظرًا لتجارب الانتخابات السابقة وما ظهر بها من إشكاليات وسلبيات، نوصي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالآتي:
١/ تعزيز جهود المؤسسات المعنية بإدارة العملية الانتخابية وصولاً إلى أعلى معايير الشفافية وتكافؤ الفرص.
٢/ تضافر كافة الجهود من كل المعنيين بالعملية الانتخابية وصولاً إلى أمثل صورة للاستحقاقات الانتخابية وأعلى معايير الحوكمة المالية في إدارة العملية الانتخابية.
٣/ وضع حلول عملية لمعالجة ما يعتري العملية الانتخابية من سلبيات؛ بدءًا من الدعاية الانتخابية بين المرشحين، مرورا بضبط عملية الاقتراع، والرد على شكاوي المرشحين أولا بأول، انتهاء بتنفيذ أحكام القانون في اللجان الفرعية والعامة فيما يخص محاضر اللجان وحضور الوكلاء والمندوبين لكافة المرشحين على قدم المساواة، وتسليم نسخ للمرشحين وإعلان الحصر العددي لكل العملية الانتخابية.