قال الدكتور أحمد حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب النور: إن نواب الحزب يعقدون اجتماعًا كل أسبوعين تقريبا لمناقشة القوانين التي ستعرض علينا في الجلسة العامة مناقشة كاملة، أو عن مجموعة الأدوات الرقابية، ويكون لنا كل أسبوعين طلبات إحاطة وأسئلة ومناقشة تقدم أمام وزير من الوزراء، بالإضافة إلى بعض القوانين والاتفاقيات التي تعرض علينا، ونحن نتناقش معًا من سيتكلم في هذا الموضوع وما تفاصيل ومحاور هذه الكلمة التي نريد إيصالها.
وأضاف "حمدي" -خلال كلمته بالصالون الثقافي الثالث بالإسكندرية- أن الأمثلة على ذلك كثيرة، ومنها: التعليق على أي قضية تخص القضية الفلسطينية، مثل: أحداث غزة والأقصى وجنين وغيرها، فالبعض ينطلق في الكلام من ناحية العروبة أو الناحية القومية، لكن نحن نتكلم من منطلق دين الإسلام، فمثلا حين تكلم الدكتور أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، قال "صدق الله وكذب التطبيع"؛ إذ نريد التأكيد على مسألة أن هذا الكلام ينطلق من قوله تعالى (لَتَجِدَنّ أَشَدّ النّاسِ عَدَاوَةً لِلّذِينَ ءَامَنُوا اليَهْودَ...) [المائدة: 82].
وتابع: ومثال آخر هناك عدة كلمات تتكلم عن الأحداث التي تحدث لجنودنا في سيناء -نسأل الله أن يتقبلهم في الشهداء- أكثر من مرة، ويكون لكل كتلة برلمانية كلمة للتعليق على الأحداث، ونحن نتكلم من منطلقنا، عن خطورة التكفير ونتكلم على حرمة الدماء.
وأضاف نائب النور أننا نعبر عن وجودنا في البرلمان كنوع من المدافعة والمعارضة، ويسمع لنا ونقول كلمة الحق وما نتدين به ويعبر عن فكرنا، ومن دون أن نكفر الناس ومن دون أن نضع بيننا وبينهم حواجز ومن دون أن نصطدم بهم؛ فعندنا ضوابط شرعية في ذلك، ونحن نريد أن نحافظ على استقرار المجتمع.
وقال "حمدي": نحن، والحمد لله، نعبر عن منهجنا بوضوح ليس إرضاءً لأحد ولا خوفًا من أحد، ولكن هذا بالفعل منهجنا في قضايا العذر بالجهل، ومنهجنا في التفريق بين كفر النوع والمعين، ومنهجنا في ضوابط التكفير واستيفاء الشروط وانتفاء الموانع، والتفريق بين الكفر الأكبر والأصغر، وهذه مبادئنا في مسألة حفظ الدماء والأموال والأعراض، ومبادئنا الشرعية التي ننطلق منها في الحفاظ على مقاصد الشريعة، وهي: الدين، النفس، العرض، العقل، والمال. وأيضًا في أي أمر يكون فيه قدر من المخالفة لثوابت الدين لابد أن يكون لنا موقف، إما بطلب إحاطة، أو بسؤال يقدم للوزير، أو ببيان عاجل.
وأشار "حمدي" إلى مواقف أخرى لحزب النور، ومنها: أنه كانت ستعرض مسرحية بعنوان "المومس الفاضلة"، قائلا: فلابد أن يكون لنا موقف، فلا يمكن أن تتكلم عن المومس والتي ترمز وتشير إلى الزنا والفواحش وتقول: إنها فاضلة ويعرض هذا في الأوبرا أو المسرح المصري على مرأى ومسمع من وزارة الثقافة، فأين دور الدولة؟! أين الأدوار الرقابية في منع استحداث أمور تخالف ثوابت المجتمع؟! فلا يمكن ألا نقف مكتوفي الأيدي دون التعبير عن موقفنا في ذلك، وبالفعل تقدمنا ببيان عاجل في هذا الأمر، بالإضافة إلى ذلك كان هناك كلمة في ذلك الأمر للدكتور أحمد خليل رئيس الكتلة البرلمانية للنور.
وأضاف "حمدي": وكذلك عندما تم عرض فيلم بعنوان "أصحاب ولا أعز" والذي كان يُمثل في لبنان بشراكة مصرية وأوروبية ويتكلم عن ترويج الشذوذ حتى يتقبله المجتمع، ونتكلم عن لفظ الشذوذ وليس لفظ المثلية، فلفظ المثلية تحسين وتجميل للوجه القبيح لفاحشة قوم لوط، ونحن نريد ألفاظا معبرة، إما تعبر عن الانتكاس في الفطرة أو الشذوذ، أو تعبر عن أن هذا يعبر عن فاحشة قوم لوط، تقدمنا ببيان عاجل بمنع نشر هذا الفيلم في المنصات المصرية، ولابد من محاسبة أي ممثل شارك في ذلك من النقابة المهنية، كذلك كانت لنا مداخلة مع عمرو أديب تتكلم عن موقفنا الذي ننطلق منه في ذلك.
وتابع: أيضًا كان لنا موقف عندما تجرأ "إبراهيم عيسى" صراحةً على إنكار الإسراء والمعراج وتجرأ على ثوابت الدين والطعن في فتيات الصعيد، وكذلك عندما تجرأ أحد أعضاء الحزب الحاكم في الهند على مقام النبي -صلى الله عليه وسلم- كان هناك كلمة قوية للدكتور أحمد خليل، يعبر فيها عن مسألة نصرة النبي، حتى في حادث حرق مصحف في السويد والدنمارك وغير ذلك، تقدمنا أيضًا بطلبات إحاطة في هذا الشأن بأنه لابد أن يكون هناك موقف رسمي، وبالفعل تم استدعاء السفير السويدي وبيان الرفض وإظهار نوع من أنواع الانزعاج الشديد من ظاهرة "الإسلامو فوبيا" والطعن في المقدسات والثوابت وهذا الكلام مكرر، ولكن هذه بعض النماذج التي تعبر عن منهجنا في البرلمان.
وأوضح نائب حزب النور "مفهوم الحرية" بقوله: حرية الرأي والتعبير وحرية الإبداع، هذه الحريات لابد أن يكون لها سقف، ولابد أن يكون لها ضابط وهي مرجعية الشريعة الإسلامية في الدستور؛ فـ "أنت حر ما لم تعصِ الله"، وليس كما يقولون "حريتك تقف عند حدود الآخرين" أو أنك حر ما لم تؤذِ غيرك، فهذا ضبط لمعنى الحريات في الشريعة الإسلامية.