تعتزم وزارة الزراعة البدء في تطبيق الدورة الزراعية لمحصول القمح اعتبارًا من الموسم المقبل، والعمل على توفير كافة الاحتياجات من تقاوي القمح المعتمدة والمنتقاة والتي تم إعدادها وإنتاجها من خلال وزارة الزراعة لتغطية 100% من المساحة المستهدفة الموسم المقبل، بعد تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية التي تضمن للمزارعين تسويق المحصول بأسعار مجزية تشجعهم على التوسع في زراعة المحاصيل المهمة التي تستهدفها الدولة كأحد أهم محاور الأمن الغذائي.
ووجه السيد القصير وزير الزراعة، بتوفير كافة احتياجات المزارعين من الحبوب والبذور وكذلك الأسمدة الآزوتية، ومتابعة المحاصيل الصيفية، وكارت الفلاح بهدف الاستعداد للموسم الشتوي المقبل.
أوضح الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة أنه تم تدشين منظومة رقمية محكمة لمتابعة خروج الأسمدة من المصانع وصولًا للجمعيات الزراعية تمهيدًا لتوفيرها للمستحقين من صغار المزارعين والفئات الأولى بالأسمدة المُدعمة، وقد تم تفعيل المنظومة وتشغيلها تجريبيًا، وهو ما يأتي في إطار العمل على تنمية قطاع الزراعة باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية خلال هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم أزمة في الغذاء.
أشار الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أنه تم تطبيق نظام الزراعة التعاقدية على القمح، وتم الوصول لمتوسطات إنتاج تتراوح ما بين 18 إلى 20 أردبًا للفدان، مقارنةً بـ10 و12 أردبًا في الفترة الماضية، وهناك مجموعة من المزارعين تصل إنتاجيتهم لأكثر من 30 أردبًا.
وتابع أن مصر من الدول المتقدمة للغاية في إنتاجية الفدان للقمح وتهتم بتعظيم إنتاجية وحدتي الأرض والمياه بشكل يعود بالنفع على المزارع، مضيفًا أيضًا أنه تم تطبيق نظام الزراعة التعاقدية على محصول الذرة هذا العام، وتم الاهتمام بوضع سعر ضمان عادل للفلاح يجنبه المخاطر ويحقق له المكاسب، ولأول مرة تطبق الدولة هذه المنظومة أيضًا على القطن، كما اهتمت الدولة بزراعة الأرز واستنباط أصناف جديدة تعطي إنتاجية عالية وتستهلك كميات أقل من المياه.
بينما أكد الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، حرص الدولة على التوسع الرأسي، من خلال تبني ملف إنتاج التقاوي المنتقاة عالية الجودة التي تحقق زيادة كبيرة في إنتاجية الفدان، وهناك توجيهات من الوزير بتغطية معظم المساحات من هذه التقاوي وخاصةً بالمحاصيل الاستراتيجية كالذرة الشامية والقمح، وهذا العام لدينا بالمخازن تقاوي أقماح منتقاه تغطي الموسم المقبل بنسبة 100% وسيتم توزيع هذه التقاوي على الفلاحين بسعر التكلفة فقط.
وأشاد البرلماني السابق رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة، بتطبيق الدورة الزراعية في محصول القمح، مشددًا على أهميتها القصوى لباقي المحاصيل وخاصة الاستراتيجية منها، مثل القطن، والأرز، وقصب السكر، موضحًا أن الدورة ستعمل على تحسين المنتج النهائي للفلاح والدولة معًا، فالمزارع سيستفيد من فروقات الأسعار وبالتالي زيادة هامش الربح، فضلاً عن توفير ماكينات الزراعة والحصاد في المساحات والأحواض المخصصة.
أما الدولة فستستفيد هي الأخرى بمعرفة الاحتياجات الفعلية من القمح وتحديد مدى الكميات المطلوبة للاستهلاك الآدمي، وبناء عليه معرفة حجم الإنتاج الفعلي وكمية الواردات الخاصة من الخارج بما ينعكس على توفير العملة الصعبة، في ظل توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.