حوار| رئيس قطاع الزراعة الآلية بوزارة الزراعة لـ "الفتح":
الميكنة الزرعية جزء أصيل من مقومات الإنتاج الزراعي في مصر
الزراعة الآلية داعم أساسي في استصلاح وتسوية الأراضي الجديدة
القطاع يشارك بنسبة كبيرة تفُوق الـ 5% في حجم الإنتاج الزراعي
معدات الميكنة الزراعية الحديثة توفر المياه في الزراعة بواقع 50%
حلّ جِذري لمشكلة الرواتب المتأخرة للعاملين بالصناديق الخاصة
صرف الـ ٤٠٠% لأصحاب الأحكام القضائية حتى نهاية 2020
الزراعة الآلية تسهم في تحسين خصوبة التربة وتوفر 40% من البذور
أكد الدكتور عادل الأشقر، رئيس قطاع الزراعة الآلية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الميكنة باتت جزءًا أصيلًا من مقومات الإنتاج، إذ تسهم في زيادة الإنتاج، وجودة المحصول، وتحسين خصوبة التربة.
ولفت "الأشقر" في حوار مع "الفتح" إلى إدخال بعض المُعدات الحديثة والأجهزة المتطورة في القطاع وجميع محطات الميكنة الزراعية بالمحافظات، الأمر الذي يجعل القطاع مُشاركًا في مشروعات الدولة الكبرى من خلال استصلاح الأراضي في مناطق عديدة، ومنها مشروعات غرب المنيا، وشرق العوينات، وتوشكى، مشيرًا إلى أن قطاع الزراعة الآلية يسهم في زيادة الإنتاج بنحو 30% على الأقل، كما يسهم القطاع أيضًا في ترشيد استهلاك المياه، بجانب توفير أكثر من 40% من البذور.. وإلى نص الحوار:
- بداية.. ما دور قطاع الزراعة الآلية في الإنتاج؟
الميكنة الزراعية جزء أصيل من مقومات الإنتاج في مصر، وداعم ومساهم بنسبة كبيرة في زيادة الإنتاج والمحاصيل الزراعية عالية الجودة، بجانب إسهامها بشكل كبير وأساسي في تحسين وزيادة خصوبة التربة.
وتبلغ نسبة إسهام القطاع في الإنتاج 5% وهي كبيرة وقابلة للزيادة خلال العام المقبل، وأبرز مجهودات قطاع زراعة تجهيز "ألف صوبة" ضمن مبادرة رئيس الجمهورية بالفيوم، واستصلاح وتجهيز أكثر من 20 ألف فدان في شرق العوينات، كذلك استصلاح نحو 130 فدانًا في مشروع توشكى خلال العام الماضي.
- كم بلغ حجم إيرادات قطاع الميكنة الزراعية في 2022؟
بلغت إيرادات الميكنة الزراعية نحو 140 مليون جنيه خلال عام 2022 وهي أرقام لم تحدث من قبل في تاريخ القطاع، وبعد إجراءات الإحلال والتجديد والصيانة التي حدثت يتوقع أن يصل الإيراد إلى نحو 200 مليون جنيه في نهاية 2023، كما تم سداد مديونيات القطاع والتي تجاوزت 10 ملايين جنيه.
- ماذا عن أزمة تأخر رواتب العاملين على نظام "الصناديق الخاصة"؟
نحن نعمل على قدم وساق ومنذ فترة طويلة لحل أزمة تأخر رواتب العاملين، وكما تعلم كانت الرواتب تتأخر وتتراكم لأكثر من 4 أو 5 أشهر ولا يصرف العامل إلا شهرًا واحدًا فقط، ولكن بالعمل والتنسيق مع وزير الزراعة السيد القصير، نجحنا في حل تلك المشكلة ولم يتبق لهم سوى شهرين فقط وسيتم صرفهما خلال أيام قليلة فقط، حيث تم تدبير الأموال اللازمة لصرف الشهور المتأخرة لـ4 آلاف عامل بإجمالي 24 مليون جنيه عن كل شهر.
- هناك شكاوى عديدة بخصوص عدم صرف الـ 400% لأصحاب الأحكام القضائية؟
تم حل هذه المشكلة أيضًا من جذورها في القريب العاجل، والتأخر لم يكن متعمدًا، إنما لحين توفير وتدبير الاعتمادات والمخصصات المالية، لأنها مبالغ كبيرة تقدر بملايين الجنيهات، نجحنا في ذلك وتم صرف جزء لعدد منهم خلال الأشهر الماضية، وسيتم صرف باقي الدفعات تباعًا وحسب ترتيب الأحكام القضائية لأصحاب الـ ٤٠٠% حتى نهاية 2020 خلال الـ 10 أيام المقبلة.
نصيب العامل على حسب مدة الحكم القضائي وسنوات الاستحقاق وقد تتراوح من 15 إلى 20 ألف جنيه لكل عامل، وتكلفة الدفعة الحالية تقدر بـ 2.6 مليون جنيه، وسيتم صرف قريبًا للتخفيف عن كاهل الموظفين نظرًا للأوضاع الاقتصادية الحالية.
- لماذا تتأخر رواتب العاملين رغم أن القطاع مُربح؟
المشكلة قديمة وليست وليدة اللحظة، وكانت إيرادات القطاع قبل أن أتولى المسئولية ضعيفة ولا تتعدى 28 مليون جنيه، وبالتالي كانت لا تكفي لأمور، مثل الصيانة والإصلاح والمصروفات، ورواتب العاملين، لذا قررت منذ الشهر الأول أن يكون هناك إنتاج وعمل لدعم القطاع الزراعي من جهة، ويستفيد العامل من جهة أخرى، وحتى يزداد راتبه ويحصل على حوافز إضافية.
- ما الأسباب التي أسهمت في زيادة الإيرادات؟
أولا، لابد من التعامل في أي إدارة بمبدأ الثواب والعقاب وليس المحاباة، فهو الأساس للتقدم والنهوض، فمن يجتهد يجد ويُكافأ ومن يتهاون ولا يعطي فيعاقب، لذلك إيرادات القطاع ارتفعت لأكثر من (خمسة أضعاف) خلال السنوات السابقة، وبالتالي فلا يجوز أن يتقاضى العامل أو المهندس راتبًا ومكافأة وهو لا يعطي أو يساهم في دفع عجلة الإنتاج التي سيكون لها الأثر الإيجابي على الناتج القومي عامة، والقطاع الزراعي على وجه الخصوص.
- كيف يسهم القطاع في مشروعات التوسع بالرقعة الزراعية؟
الميكنة الزراعية لعبت دورًا مهمًا وبارزًا في تطبيق مبادرة الرئيس السيسي في استصلاح الأراضي للتوسع في الرقعة الزراعية، وساهم القطاع بأكثر من 30% في الأراضي الجديدة، مثل مشروع غرب المنيا، وشرق العوينات، وتوشكى.
هل باتت إيرادات القطاع كافية لدخول معدات جديدة وسدّ رواتب العاملين؟
حجم المصروفات والإنفاق كبير ولك أن تتخيل أن رواتب العاملين على "الصناديق الخاصة" فقط يصل إلى 24 مليون جنيه شهريًا، ومع ذلك نجحنا في تخصيص وبجهود ومساعدة من وزير الزراعة السيد القصير في التفاوض مع وزارة المالية لتوفير وتخصيص 175 مليون جنيه سنويًا لإدخال معدات جديدة وحديثة لم تكن موجود بالأعوام السابقة، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في زيادة الإنتاج، ومساحة الأراضي المُستصلحة، ومن ثمّ زيادة الرقعة الزراعية التي من شأنها تخفيف الواردات وزيادة حجم الصادرات.
