طرح الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية، رؤية حزب النور بشأن حرية الرأي والتعبير خلال مشاركته في جلسة دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير ضمن موضوعات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالأسبوع السادس من جلسات المحور السياسي للحوار الوطني.
وقال "مرزوق": إن حرية الرأي والتعبير عنه من الحريات العامة، ليست حرية لطائفة دون أخرى، ولا اتجاه فكري دون آخر، إنما هي حرية الجميع بضوابطها المقررة، تلك الضوابط المذكورة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 19 فقرة 3، والتي تنص على أنه يجوز إخضاع هذا الحق لبعض القيود، شريطة أن تكون محددة بنص القانون، وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
وأضاف: قد حدد الإعلان المشترك حول حرية التعبير الصادر بتاريخ 4 مايو 2015 عن المقرر الخاص للأمم المتحدة، أن نطاق القيود المفروضة على حرية التعبير تتمثل في أن تكون هذه القيود منصوصة عليها في القانون، أن تستهدف حماية مصلحة مشروعة معترف بها بموجب القانون وأن تكون ضرورية لحماية تلك المصلحة.
وتابع "مرزوق": عندما نتحدث عن الضوابط، فقد اعتبروا من حرية الرأي والتعبير عنه في بعض البلاد الأوربية أن الإساءة للنبي -صلى الله عليه وسلم- برسوم الكاريكاتورية وحرق المصحف الشريف من حرية الرأي والتعبير وذلك بالمخالفة لكل ماسبق، لاشك أنه لا حرية رأي في الثوابت والقطعيات، لا حرية رأي في الإساءة للشرائع السماوية.
وضرب "مرزوق" مثالًا على منع هذه الحريات، فمن ذلك حكم المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، في قضية أثيرت عن فيلم "مجلس أساقفة الحب" وكان في نطاق المادة 188 من القانون الجنائي النمساوي والتي تتحدث عن ازدراء الأصول الدينية، تم منع عرض هذا الفيلم بدعوى أنه يسيء إلى الأصول الدينية التي يدين بها الشعب النمساوي، وهو يدين بالمذهب الكاثوليكي.
وأشار أيضا إلى حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر رقم 60693 سنة 66 قضائية جلسة 24 يناير 2021.
وأكد مساعد رئيس حزب النور أن الجمهورية الجديدة كما أنها لا يصح أن تقوم بالرأي الواحد أو تكميم الأفواه، فإنها لن تتقدم أيضًا ولن تقوم بأن نُطلق الحريات وخاصة حرية الرأي والتعبير بلا ضوابط، فإن الحق وسط بين الإفراط والتفريط.
واقترح مساعد رئيس حزب النور -في نهاية الكلمة- اقتراحين تفعيلًا للمادة 71 من الدستور:
1- كتوصية تشريعية: مراجعة كافة النصوص القانونية التي تخالف المادة 71 في مسألة الحبس في قضايا النشر.
2- كتوصية تنفيذية: تفعيل المادة رقم 24 من الدستور التي تنص على تدريس الجامعات لمادة حقوق الإنسان، والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة، والتوصية بأن تفعل مع هذه المادة تدريس حرية الرأي والتعبير بالضوابط المذكورة التي عبر عنها سالفًا سواء بالتعليم الجامعي أو قبل الجامعي.