قال الدكتور محمد عبدالحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن حالة التضخم وغلاء الأسعار، نتيجة مشاكل كثيرة مثل السياسات النقدية والسياسات المالية وعدم الرقابة الكافية على الأسواق والأسعار.
وأوضح عبد الحميد خلال كلمة له فى الجلسة التى تعقدها لجنة التضخم وغلاء الأسعار المنبثقة عن المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، لمناقشة مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها، لتقليل العبء على المواطن، أن الأسباب كثيرة لحالة التضخم فى مصر خلال الفترة الأخيرة وخاصة على مستوى عدم الرقابة الحقيقية على الأسعار مما دعا لهذه الحالة من الارتفاع غير المبرر للأسعار وبصورة غير متوازنة مع تصدير واقع غير سوى بشأن وضع الاقتصاد المصري.
ولفت إلى عدد من الإجراءات لمعالجة هذه الإشكاليات وعلى رأسها ملف أطروحات الشركات لتوفير العملة الصعبة، وتقديم التسهيلات الاستثمارية اللازمة فى كافة القطاعات وخاصة تكنولوجيا المعلومات مع دعم الصادات ومنح حوافز تصديرية حقيقية، مشددا على أهمية وجود إطار حاكم لحركة السلعة من المنتج حتى المستهلك بجانب واقع جديد لبيئة مدخلات الإنتاج بما يدعم تصنيعها محليا وأيضا أهمية تحقيق الرشد الاستهلاكى لدى فئات المجتمع المختلفة.
وبدأت منذ، جلسات لجنة التضخم وغلاء الأسعار المنبثقة عن المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى،لمناقشة مصادر ارتفاع الأسعار وسبب مواجهتها، لتقليل العبء على المواطن، وتناقش لجنة الدين العام، بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض المحلى والخارجى،
كما تناقش لجنة الصناعة أهداف وخريطة الصناعة على المستويين القصير والمتوسطة: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.