تقرير.. حظر النقاب في المدارس مرفوض بالدستور والقانون

رفض واسع وكبير واجه قرار وزارة التربية والتعليم بحظر النقاب في المدارس وإعطاء الحرية للفتيات بنزع الحجاب، وهو ما أعده دعاة تلاعبًا بأحكام الله؛ إذ جعل من المشروع مجرمًا ومن الحرام مباحًا، في حين أكد قانونيون وسياسيون، لـ "الفتح"، أن هذا القرار باطل بحكم الدستور المصري الذي ينص على مرجعية الشريعة الإسلامية، وكذلك أحكام المحكمة الإدارية العليا.

وانتقد عادل نصر، المتحدث باسم الدعوة السلفية، القرار، قائلًا "إنه يخالف الدستور الذي نص على أن الشريعة الإسلامية هي المرجعية التي ينبغي أن ينبثق منها كل القوانين والقرارات؛ ذلك أن النقاب دائر حكمه، كما أوضح الفقهاء، بين الوجوب والاستحباب، فمن اعتقدت أن النقاب واجب؛ فكيف تُمنع من أداء هذا الواجب الذي تدين لله -عز وجل- به؟ ومن اعتقدت أنه مستحب وفضيلة؛ فكيف تُمنع من أداء هذا المستحب ومن الفضائل؟!"، مضيفًا: وإن تعجب فعجب أن ينص القرار على أن غطاء الرأس أمرٌ اختياري، فإذا كان أعطى الحق للبنت التي بلغت وصارت مكلفة أن تظهر شعرها، وهو حرام ومعصية بلا خلاف، ومع ذلك أعطاها الحرية في هذا؛ فكيف تُصادر حرية من أرادت أن تمتثل واجبًا أو تفعل مستحًبا؟!، فلا شك أن هذا قرار غير دستوري وينبغي أن يرجع عنه فورًا.

وحذر المتحدث باسم الدعوة السلفية، كل مسئولٍ من عواقب أي قرارٍ يخالف شرع الله -عز وجل-؛ لما في ذلك من استجلاب غضب الله، مشددًا على أن ما نحن فيه من غلاءٍ وبلاءٍ لن يرفع إلا بالطاعة والتوبة، وكل ما يخالف شرع الله يزيد البلاء ويزيد الأحوال سوءًا؛ فحري بنا ونحن في مصر بلد الإسلام والقرآن والأزهر أن نتقرب إلى الله بما يحب، وأن نسارع في كل فضيلة وأن نمنع كل رذيلة؛ حتى يرفع الله عنا ما نحن فيه، وحتى نوفق ونسدد، فلا شك أن خير البلاد والعباد في طاعة الله -عز وجل- لا في إعلان المخالفة لله ورسوله.

وقال الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية: إن القرار مخالف للدستور والقانون، وحكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3219 لسنة 48 قضائية عليا، مشددًا على أن الحكم ملزم لجميع المحاكم، وجميع سلطات ومؤسسات الدولة؛ فهو من أهم الأحكام التي أوضحت أن النقاب لا يجوز حظره في الأماكن العامة ولا المؤسسات الحكومية ولا الجامعات والمدارس التعليمية طبقًا لمرجعية الدستور.

وأشار "مرزوق" إلى أن من حيثيات الحكم الصادر عن "دائرة توحيد المبادئ" المستند إلى الدستور أن "المحكمة دائمًا تؤكد على عدم جواز فرْض حظْر مطلَق للنقاب على سندٍ من أن إسدال المرأة النقاب أو الحجاب على وجهها إخفاءً لهُ عن الأعين هو في جميع الأحوال غيرُ محظور شرعًا؛ إذ يظل النقاب طليقًا في غمار الحرية الشخصية، ومحرَّرًا في كنف الحرية العقدية، فلا يجوز حظره بصفة مطلقة أو مَنْعُه بصورة كلية على المرأة ولو في جهة معينة أو مكان محدد مما يحق لها ارتياده، لما يمثله هذا الحظر المطلق أو المنع الكلي من مساسٍ بالحرية الشخصية في ارتداء الملابس، ومن تقييد للحرية العقيدية، لا إقبالًا على مذهب ذي عزيمة، أو إعراضًا على آخر ذي رخصة".

وتابع مساعد رئيس حزب النور: واستكملت المحكمة "أنه ومِن ثَمَّ، فلا يجوز لأي جهة حظْر ارتداء النقاب حظرًا مطلقًا، وإن كان يجوز لجهة الإدارة أن تواجه بالقدر اللازم ما ينشأ من ضرورات تقتضي التحقق من شخصية المرأة في مواطن معينة، سدًّا لذريعة أو لأخرى، كما في حالة دخول الجامعة أو الكلية، أو أداء الامتحان، على أن تقدر الضرورة بقدرها، بحيث تكلف المرأة المنقبة بالكشف عن وجهها عند اللزوم لإحدى بنات جنسها، أو مختص معين من الرجال للتحقق من شخصيتها".

وتعجب أحمد الشريف، عضو مجلس النواب عن حزب النور، من القرار، خاصة في ظل المشكلات التي تعاني منها التربية والتعليم من عجز المدرسين ونقص الفصول والدروس الخصوصية وغلاء الكتب الخارجية وتسرب الطلاب من التعليم، قائلًا "في ظل هذه الظروف يخرج علينا وزير التربية والتعليم بقرار منع النقاب من المدارس وجعل كشف الرأس اختياريًا، وكأن حل كل هذه الكوارث والأزمات سيأتي بمخالفة الشريعة الإسلامية والدستور ونصوص وأحكام المحكمة الإدارية العليا والعرف والواقع والحريات الشخصية للمواطنين!".

وخاطب وزير التربية والتعليم قائلًا له: إن عجزت عن معالجة فساد الشباب فلا تحارب ستر الفتيات؛ فالقرار فيه حرمان من العدل والعفة والحريات وأنت رجل مسلم ووالد لكل بناتك بالمدارس محجبة وغير محجبة؛ فلا تحزن الآباء وتؤلم الأمهات وتبكي آلاف البنات ولا تكون سببًا في حرمانهم من التعليم بقرار غير حكيم، ولا تكن سببًا في جلب الغضب والدعوات على العباد والبلاد من الآباء والأمهات والطالبات، مشددًا على أن المدارس تحتاج حملة أخلاق وآداب وتربية وتوعية دينية؛ فنحن في دولة الأزهر دولة مسلمة وشعب مسلم، مطالبًا الوزير بمراجعة القرار قبل بداية العام الدراسي؛ فالنقاب والحجاب طاعة وعبادة وعفة وطهارة وقدوة الطالبات في ذلك أمهات المؤمنين -رضي الله عنهن-.