أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والأمين العام للجنة الدوليه للدفاع عن الموارد المائية، أن الوصول إلى اتفاق عادل وملزم قانونيًا بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة أمر بالغ الأهمية؛ لأن ذلك سيضمن عدم المساس بالحصص التاريخية لمصر والسودان من مياه نهر النيل، وذلك على خلفية المفاوضات الثلاثية التي عقدت بين الأطراف المتنازعة بالقاهرة.
وأشار "مهران" -في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء- إلى أن الأطراف اتفقوا على استكمال عملية التفاوض في ديسمبر المقبل بأديس أبابا؛ للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، مشيرًا إلى أن إنهاء النزاع حول سد النهضة سيفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين الدول الثلاث في مجالات أخرى ذات مصلحة مشتركة، وسيعزز الأمن المائي للمنطقة بأكملها، مشددًا على أن الحوار والتفاوض هما السبيل الوحيد لتجنب أي نزاعات مستقبلية حول المياه.
وأوضح أن القانون الدولي والمواثيق ذات الصلة تؤكد حق الدول المتشاطئة في الانتفاع العادل بمياه الأنهار الدولية، مناشدًا الأطراف باحترام مبادئ القانون الدولي، والتوصل إلى اتفاق يراعي المصالح التاريخية لمصر والسودان، مبديًاَ أمله في استمرار المفاوضات بروح بناءة ووضع مصلحة شعوب دول حوض النيل في المقام الأول، داعيًا إلى ضرورة التوصل العاجل لاتفاق ملزم قانونيًا حول قواعد ملء وتشغيل السد.
وأشار "مهران" إلى أن مصر لديها كافة المستندات والوثائق التاريخية التي تثبت حقوقها المائية التاريخية في نهر النيل، والتي يجب التمسك بها في أي اتفاقية مستقبلية، محذرًا من محاولات بعض الأطراف تجاهل الاتفاقيات والمعاهدات السابقة الموقعة بشأن تقاسم مياه نهر النيل، مشددًا على أن ذلك يتنافى مع القانون الدولي ومبادئه.
ودعا إلى ضرورة إشراك المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة كجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للمساعدة في التوصل إلى حل عادل لهذه القضية، مؤكدًا أن الأمن المائي لمصر مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتوصل إلى اتفاق عادل حول سد النهضة يراعي المصالح الحيوية للشعب المصري.
وحذر أستاذ القانون الدولي، من مخاطر تعنت أحد الأطراف وعدم التزامه بالقانون الدولي، مما يهدد بنشوب نزاعات وأزمات خطيرة، مشددًا على ضرورة التنسيق الكامل بين الدول الثلاث لإدارة مياه الحوض بما يحقق المنفعة للجميع، داعيًا إلى تفعيل آليات الوساطة الدولية وإقناع الأطراف باللجوء للتحكيم الدولي حال فشل المفاوضات؛ لحل هذا النزاع الخطير.