ناقش مجلس الشيوخ أزمة صناعة الأسمدة في مصر، وأحال -بعد مناقشات استمرت يومين- تقرير لجنة الزراعة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، عن صناعة الأسمدة في مصر، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.
وبحسب مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، فإن الوزارة تبذل مساعيها وحريصة على تقوية منظومة الأسمدة، مشيرًا إلى أن العمل في الوقت الحالي ينصب نحو الاعتماد على الأسمدة العضوية لاسيما في ظل ظهور سوق سوداء وتضارب في الأسعار.
ولفت إلى أن الوزارة لديها رؤية لإعادة منظومة المقررات السمادية، والتي تم وضعها منذ سنوات طويلة، موضحًا أن الأراضي طبيعتها تغيرت وتتم إعادة تحلية التربة، لذلك نراعي ونقيس استهلاك الأسمدة ونوعيتها.
من جهته، قال النائب عمرو أبو السعود، وكيل لجنة الزراعة والموارد المائية بمجلس الشيوخ: ناقشنا على مدار يومين مشكلة نقص الأسمدة وأسبابها باستفاضة، تتماشى مع الحالة التي يمر بها القطاع ويعاني منها الفلاح المصري الذي يعول على المسئولين في الجهات المختصة، ونأمل جميعًا أن تكون هناك خطوات جادة لمعالجة الوضع قبل أن يتفاقم.
وأضاف "أبوالسعود" في تصريح خاص لـ "الفتح"، أن جزءًا كبيرًا من المشكلة يعود إلى السبب العالمي من النقص الموجود في الأسواق العالمية، ونحن جزء من العالم يؤثر ويتأثر به، كما أن بعض المصانع تحاول التكتل لخلق مشكلة في التصنيع لأهداف اقتصادية خاصة، ورفع الأسعار، وبالتالي نحن أمام تحديين واضحين أحدهما خارجي متمثل في الغلاء وزيادة الأسعار العالمية في المكونات، والثاني داخلي ومتمثل في المصانع والسوق السوداء والفلاح.
وتابع وكيل "زراعة الشيوخ" أن مصر لا بد أن تكون في مصاف الدول المتقدمة في صناعة الأسمدة، وبالتالي قدمت اللجنة دراسات وحلولًا لتوطين صناعة السماد الزراعي في مصر، وتوفير السبل والعوامل المساعدة لعملية التصنيع، كما ستكون هناك تسهيلات من الحكومة وتصاريح المصانع لتسهيل عملية التصنيع، والوقفة التي شهدها المجلس تجاه هذه القضية، ليست لحل مشكلة فقط وإنما لتحقيق طفرة تنموية.
وأوضح النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن الرئيس كانت لديه طموحات بالنهوض بهذا القطاع الصناعي الكبير، والذي يحتاج إليه جميع بلدان العالم خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن البعض يحاول التشويش على هذه الطموحات بالتصرفات السلبية والقرارات الخاطئة، مما يستدعي الوقوف على كل التفاصيل وقيام مجلسي النواب والشورى بدورهما المنوط بهما.
وكشف النوبي أبواللوز، أمين عام نقابة الفلاحين والأمين العام للبرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام، أن هناك أزمة كبيرة يعاني منها الفلاح المصري بسبب نقص الأسمدة والمبيدات، وتم رفع العديد من الشكاوى للمديريات الزراعية دون جدوى، مع العلم أن هناك سوقًا سوداء مفتوحة على مصراعيها، وأنها متوفر بها كل الكميات المطلوبة من الأسمدة ولكن بأسعار جنونية، وهذا ما يجعل الفلاح في خبر كان.
وأضاف "أبواللوز" أن المشكلة الرئيسية في هذه الأزمة هي الرقابة ووقف عمليات التوزيع بالمحسوبية.
فيما أشار الدكتور أحمد أبو اليزيد الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، إلى أن الجمعيات الزراعية على المستوى المصري وصل عددها إلى 6 آلاف جمعية، وأنه لا بد لها من إعادة هيكلة تنظيمية ومراجعة العاملين بها، كما أنه على الوزارة متابعة أعمال هذه الجمعيات بكامل مقراتها وكفاءتها.
وتابع "أبواليزيد" أن المكون الرئيس والأهم في صناعة الأسمدة هو الغاز الطبيعي، لأنه يتم بعملية تفاعل الهيدروجين مع النيتروجين مما يعطي الأمونيا التي تحتاجها التربة المصرية، وبالتالي نحن أمام صناعة قومية من الممكن أن تنقذ الاقتصاد المصري في الوقت الراهن، خاصة مع وجود حاجة كبيرة بالأسواق العالمية للأسمدة الزراعية وبدلا من تصدير الغاز الطبيعي خام، علينا إنشاء معامل متخصصة لعملية استخلاص الأسمدة الزراعية.
ومن جهته، أكد المهندس أحمد محمد عوض أبونوارة، أن المشكلة الحقيقية الموجودة ليست في نقص خامات أو زيادة أسعار المكونات، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في سوء الإدارة لهذه المنظومة الزراعية، حيث إن السماد الزراعي توفره الدولة ويتم توزيعه بالخطأ، وهنا لابد من الوقوف على المشكلة الحقيقية وهي آلية التنظيم والتوزيع، وعلى سبيل المثال السماد لا يصل إلى المزارعين بل يصل إلى ملاك الأراضي، ومعظم الملاك يؤجرون أراضيهم لمزارعين وعند حصولهم على الأسمدة يتم بيعها بالسوق السوداء.
وأضاف "أبونوارة" أن وزارة الزراعة عليها أن تضع خريطة زراعية لتوزيع الزراعات على جميع مناطق مصر، وهذه الخريطة تكون مربوطة بأرض الواقع.