تكثف وزارة الزراعة استعداداتها لموسم زراعة القمح والتأكد من توفير التقاوي الجيدة والمعتمدة والتأكد من تواجدها بالمحافظات وفقًا للخريطة الصنفية وبأسعار مخفضة فضلاً عن تكثيف برامج التوعية من أجل زراعة المساحات المستهدفة وبالأساليب العلمية وباستخدام التقاوي طبقًا للخريطة الصنفية وكذلك تنفيذ الحقول الإرشادية المستهدفة.
وعلى جهة أخرى، ثمن خبراء ونواب خطط الدولة للتوسع في زراعة القمح، ومن بينها مبادرة "ازرع"، التي انطلقت بتوجيهات من القيادة السياسية للتوسع الرأسي والأفقي في زيادة المساحات المخصصة للزراعة.
وأطلقت وزارة الزراعة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادرة "ازرع" في الوادي الجديد والتي تستهدف زراعة 120 ألف فدان قمح، ضمن المرحلة الثانية للمبادرة.
وتسعى المبادرة لتوفير الأسمدة والبذور عالية الجودة، ما ينعكس على زيادة المساحات المخصصة للمحاصيل الاستراتيجية، على رأسها القمح، والذرة الصفراء، والشعير، لتأمين الأمن الغذائي المصري وتقليل فاتورة الاستيراد الخارجي للمحاصيل العلفية والاستراتيجية، فضلاً عن زيادة دخل صغار المزارعين ممن يمتلكون مساحات أقل من فدان، ويعانون مشاكل في توفير الأسمدة والبذور.
وقال الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، إن المبادرة تستهدف زراعة مليون فدان قمح في 15 محافظة، بتوفير التقاوي الجيدة المعتمدة للمزارعين بتخفيض 50% من أسعارها، مشيرًا إلى أن نجاح خطة العام الماضي التي استهدفت 8 محافظات و100 ألف مزارع ساهم في توسيع المرحلة الثانية هذا العام لتشمل 15 محافظة و500 ألف مزارع وزراعة مليون فدان قمح.
ومن جهته، قال رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة الأسبق بمجلس النواب، إن توفير الأسمدة والبذور عالية الإنتاجية مطلب مهم وملح خاصة في ظل ما نشاهده ونطالعه من أزمات وحروب بشأن الغذاء والطاقة.
وأكد تمراز أن مصر في حاجة ماسة لتوفير الأمن الغذائي ولذلك تحاول الحكومة العمل على أكثر من جهة بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني في هذا الشأن، ومن ناحية أخرى تعمل على تحفيز الفلاحين وحثهم للتوسع في زراعة المحاصيل العلفية والاستراتيجية كالقمح وفول الصويا والذرة الصفراء، كأحد الحلول الواقعية التي يمكن تطبيقها لخفض الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملة الصعبة، كذلك الاعتماد على المنتج المحلي وتشغيل فرص عمل جديدة، فضلاً عن الاستثمار في التوسع الزراعي والأفقي لتحقيق زراعة مليون فدان إضافية في الأراضي الجديدة.
وفيما يخص مبادرة "ازرع"، أكد رائف تمراز أنها تأتي تحقيقًا للدور المجتمعي وتتم بالتنسيق والتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والأهلي وبين وزارة الزراعة لتشجيع مساحة القاعدة الزراعية في مصر، كما أنها ستساعد في زيادة تنافسية صادرات الحاصلات الزراعية على المدى الطويل ما يحقق رؤية مصر 2030.
فيما طالب محمد عبد الهادي باحث دكتوراه بكلية الزراعة جامعة الأزهر، بتوفير الدعم اللازم للمزارعين من أدوات وبذور وأسمدة وبأسعار غير مبالغ فيها، وكذا استمرار إطلاق مبادرات مماثلة وتفعيل قانون التعاون الزراعي، كذلك تدشين مراكز تسويق للمنتجات والحاصلات الزراعية لتوفير ما ينعكس على زيادة معدلات دخل الفلاحين وتوفير المنتج للمواطن والمستهلك وبأسعار مقبولة و تنافسية.