أثار القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بإنهاء مهمة البعثة الأممية، التي تم تشكيلها في يونيو 2020 لدعم الانتقال في السودان، جدلا كبيرا في الشارع السوداني بسبب تزامن القرار مع تزايد حدة القتال المستمر بين الجيش والدعم السريع منذ منتصف أبريل وما صاحبه من انتهاكات، أدت إلى مقتل أكثر من 10 آلاف شخص وتشريد نحو 7 ملايين.
وفيما وجد القرار ترحيبا كبيرا من الجهات المرتبطة بالنظام السابق، الذي حكم البلاد ثلاثة عقود انتهت في أبريل 2019، رأى بعض المراقبين أن القرار يفتح الباب أمام توسيع مهام الأمم المتحدة في السودان، فيما مضى آخرون أبعد من ذلك ورأوا أنه قد يعيد السودان مجددا للبند السابع بعد أن خرج منه بطلب من رئيس وزراء الحكومة المدنية، التي أطاح بها انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر؛ لكنهم ربطوا ذلك بسيناريوهين مختلفين.
وفي الواقع، حمل القرار في طياته إشارات قوية على احتمالية انتقال مجلس الأمن لآلية أكثر فاعلية تختلف في طبيعتها عن طبيعة مهمة "يونيتامس"، التي كانت تركز أكثر على الجوانب السياسية؛ إذ نص على التزام مجلس الأمن الدولي بسيادة ووحدة واستقلال وسلامة أراضي السودان، وعبر عن القلق من استمرار العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية وخصوصا القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان وتأثيراتها العميقة على المدنيين.