أظهر الاقتصاد المصري تماسكًا ومرونة حقيقية فى مواجهة الصدمات والتحديات التى أصابت العالم جراء كوفيد-19 التي أضرت بسلاسل الإمداد والتوريد، كذلك الحرب الروسية الأوكرانية التي رفعت أسعار الغذاء والطاقة على مستوى العالم، مرورًا بالتغيرات المناخية وما أحدثته بالمنتجات الصناعية والزراعية، وأخيرًا التوترات بالمنطقة مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة ، فيما فيما لا تزال الأزمات المتتابعة تلقي بظلالها على اقتصادات بعض الدول من بينها الناشئة ؛ إذ أدت إلى موجة تضخمية حادة، وانعكست آثارها في ارتفاع شديد بأسعار السلع والخدمات كما عانت بسببها أغلب اقتصادات العالم.
في المقابل، تبذل الحكومة المصرية جهودًا مكثفة من بينها حزم التحفيز الاستثماري للقطاع الخاص تحديدًا، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا، خصوصًا مع الانتخابات الرئاسية 2024، إذ تظهر الأرقام الرسمية زيادة ملحوظة في ارتفاع إيرادات قناة السويس التي بلغت نحو 9.4 مليار دولار في العام المالي 2022/2023، مقارنة مع 7 مليارات في السنة المالية السابقة، كما ارتفعت إيراداتها بنحو 35% خلال الربع الأول من 2023، إلى 2.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 ، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.
كذلك ارتفعت الصادرات المصرية إلى 53 مليار دولار، بينما سجل تدفق الاستثمارات الأجنبية نحو 10 مليارات دولار، والسياحة 13 مليارًا، بخلاف تحويلات المصريين في الخارج، فضلاً عن استقبال العديد من الاستثمارات الأجنبية والعربية في مجالات الطاقات النظيفة والهيدروجين الأخضر والبيئة والتصنيع والتعليم وهي مؤشرات إيجابية.
ومن جهته، قال الدكتور محمد الجوهري الخير الاقتصادي، إن مصر لديها فرصًا واعدة جاذبة لأي استثمار خارجي وفي مقدمتها الاستقرار وهو ما تنعم به مصر مقارنة مع بلدان أخرى، فضلاً عن توفير البيئة المناسبة من قوانين وتشريعات تسمح للقطاع الخاص بالتوسع ونأمل أن يحققه قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، إضافة إلى برامج الحكومة في وسائل التمويل وطروحات البورصة المنتظرة.
ويرى الجوهري أن تنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات ساهم في تماسك الاقتصاد، وانعكس في ارتفاع رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال سبتمبر الماضي ليسجل 34.970 مليار دولار مقابل 34.928 مليار دولار بنهاية أغسطس، وهي زيادة تقدر بـ 132 مليون دولار.
وأكد أن الحكومة حريصة على تعميق وتوطين الصناعة عبر استراتيجية واضحة المعالم وهو ما سيخفف الضغط عن الدولار ويدفع التضخم نحو التراجع، كما يخلق مزيدًا من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويعطي الاقتصاد فرصة لزيادة نمو قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي .
وحول تأثيرات التداعيات الاقتصادية على المواطن، أكد الدكتور محمد يونس أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن الحكومة تحاول تخفيف الأزمة الاقتصادية عن المواطن وذلك بالاستمرار في توسيع برامج الحماية الاجتماعية لـ"تكافل وكرامة" فتم زيادة عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة بإجمالي مليون أسرة ليصل عدد المستفيدين إلى نحو 4,6 مليون أسرة بما يشمل حوالي 20 مليون مواطن، وزيادة أصحاب المعاشات والأجور.
وشدد على ضرورة استيعاب مطالب المستثمر المحلي والأجنبي وتقديم التيسيرات اللازمة له وتفعيل بند الشباك الواحد، فضلاً عن تسهيل إجراءات الجمارك، وسرعة خروج قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يشكل 13% من قيمة الإنتاج الصناعي، ويساهم بنحو 80% من إجمالي الناتج المحلي، ويحتوي قرابة 2.5 مليون مشروع متوسط ومتناهي الصغر ويسهم بنحو 4% من الصادرات المصرية.
وقال أشرف حسني، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن تشجيع الإنتاج المحلي يحتاج إلى وضع خطط وأولويات من بينها تلبية احتياجات الجمهور برفع كفاءة المنتج وتقديم سعر تنافسي.
وفيما يخص التجارة.. أكد أنه لابد من تشجيع التجار على عرض المنتج المحلي بشكل أفضل عبر وضعه في الـ" Hotspot"، ورفع كفاءة البائعين والتجار عبر إعطائهم تدريبات خاصة عن كيفية إعطاء المنتج المصري الأولوية، ويمكن حدوث ذلك برفع الوعي لدى المستهلك والثقافة بالمنتج المحلي.
وأفاد حسني بأنه مع زيادة الوعي بالمنتج المحلي ورفع كفاءة جودته وتشجيعه يمكن تقليل الطلب على العملة الصعبة، وسيفتح المجال للتصدير وتحقيق عوائد دولارية.
نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين عمرو فتوح، أكد أن دعم الاستثمار يرتبط إلى حد كبير بتيسير الحصول على الرخص الصناعية.
ودعا إلى التوسع في منح الرخصة الذهبية، وتدخل الدولة لدعم صناعات مستلزمات الإنتاج، مثل "البوليمر" بما يوفر تكلفة استيراده، مع دعم فكرة إنشاء شركة للتجارة الإلكترونية بمنتجات صُنعت في مصر، على أن تكون هذه الشركة منصةً للتصدير أيضًا.
وأشار إلى أهمية ارتفاع مستوى الثقافة الحالية للصناع إلى كبار التجار بخفض هامش الربح، حتى يكون هناك مردود إيجابي علي حركة الأسواق والمستهلكين.