قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن بيان وزارة الري الأخير عن مفاوضات السد الإثيوبي يوحي أن مصر لم تتعرض للضرر حتى الآن، رغم أنه يوجد تخزين أول، وثاني وثالث، ورابع للمياه.
وأضاف "شراقي" في تصريح خاص" للفتح," أنه بات واضحًا عزم الجانب الإثيوبي على الإستمرار في إستغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض إستخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي
وتابع "شراقي"، ولا يعني إنتهاء المفاوضات دون الوصول إلي إتفاق، وهو ما يحدث للمرة السادسة، نهاية المطاف أو عدم الجلوس مرة أخري للمفاوضات، مبيناً أن أثيوبيا مازالت مصرة علي التعنت والتشدد وعدم إبداء أي مرونة بشأن المفاوضات منذ 12عام.
وأوضح "شراقي " أن أثيوبيا تلجأ إلي إفتعال أزمة سد النهضة حتي تُسكت شعبها عن ما تمر به من مآزق، ومشاكل إقتصادية، وكذلك الحروب الأهلية لعدم مطالبة الشعب للحكومة بالرخاء المعيشي، والأمن، والإستقرار الداخلي. -بحسب رأيه الشخصي-
. وذكر أيضاً أن التخزين الرابع هذا العام كان 24 مليار متر مكعب، وهذا رقمًا كبيرًا، وتقريبًا أكثر من 40% من حصة مصر المائية في العام،
وتابع: «هذه الكمية تروي كل أراضي صعيد مصر والدلتا بالكامل، ولولا السد العالي لكانت كل هذه الأراضي توقفت عن الزراعة».
وأشار إلى أن بحيرة السد الإثيوبي بها نحو 41 مليار متر مكعب، وهي مجموع التخزينات الأربعة، وهذه الكمية بالكامل كان مآلها الوصول للسد العالي، وهذه خسارة كبيرة، والوزارة تقصد في بيانها أن هناك ضررًا تستطيع مصر بجهودها أن تتغلب عليها، في وجود إحتياطي مائي في السد العالي يعوض بعض الخسارة التي تتم الآن وفي السنوات المقبلة.
هذا، وقد اقتربت أثيوبيا من ملء سد النهضة وخزنت نحو 41 مليار متر مكعب من المياه".
وشدد "شراقي " علي أنه إذا أصبح سد النهضة أمرًا واقعاً يجعل من الممكن أن تعلن أديس أبابا إنشاء سدًا جديدًا غدًا، وهذا ما تستهدفه إثيوبيا.
وأشار: إلي أنه كلما قامت إثيوبيا بوضع الخرسانة وتعلية الممر الأوسط لسد النهضة زاد الأمر صعوبة في الحاق الضرر المائي بدولتي المصب مصر والسودان.
.ولفت " شراقي" إلي أنه علي ضوء هذه المواقف الإثيوبية وما أنتهت إليه المسارات التفاوضية، جاء تأكيد جمهورية مصر العربية، علي أنها سوف تراقب عن كثب عملية ملء، وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر
كما يحق لمصر أيضاً اللجوء إلي مجلس الأمن ليس لوجود مشكلة في تخزين المياه ، وإنما من منظور أمني، لأن السد يمثل خطر حقيقي علي حياة السودانيين في حالة إنهياره